لم يعثر رجال المباحث ولا الأدلة الجنائية على الجثة أو أي أجزاء منها - صورة تعبيرية. أرشيف
لم يعثر رجال المباحث ولا الأدلة الجنائية على الجثة أو أي أجزاء منها - صورة تعبيرية. أرشيف

أقدم مواطن كويتي على ارتكاب جريمة بشعة لم يعهدها المجتمع في الدولة الخليجية المحافظة، تمثلت بقتل زوجته وتقطيع جثتها وتوزيعها على حاويات قمامة.

وذكرت صحيفة المجلس أن "مواطنا خمسينيا قتل زوجته وقطع جثتها عشرين قطعة ووزعها في حاويات قمامة بين محافظات البلاد".

وأضافت أنه كان قد "تزوجها سرا، وشقيقتها تعلم، وأبلغت قبل أيام عن تغيب أختها منذ أكتوبر الماضي".

وقالت "الجريدة" الكويتية، السبت، إن هذه "قضية قتل احترافية غريبة لم يعهدها المجتمع الكويتي".

وأوضحت أنه بعد ارتكاب الجريمة "لم يعثر رجال المباحث ولا الأدلة الجنائية على الجثة أو أي أجزاء منها".

وأضافت نقلا عن مصدر أمني أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف "ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ أكتوبر الماضي، ولا تعرف عنها أي شيء".

وتابع المصدر قائلا إن "الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد غيابها عن حضور عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة"، مبينا أن "المبلغة أفادت بأن شقيقتها منفصلة عن زوجها، والد أبنائها، منذ فترة طويلة وتسكن وحدها، غير أنها متزوجة بشكل سري من أحد المواطنين، ولا أحد يعرف بهذا السر سوى أختها المبلغة".

وقال إنه أثناء التحقيق مع المتهم أنكر ارتكاب الجريمة، غير أن "رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلامه، بعدما بدا مرتبكا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر".

وأضاف أن "رجال المباحث شددوا عليه الخناق، وإثر محاولات حثيثة اعترف بقتله لها وتقطيعه جثتها عشرين قطعة وتوزيعها على أكثر من حاوية قمامة، وفي أكثر من محافظة، وأنه تخلص من هاتفها وملابسها الشخصية".

وتمت إحالة "مركبة الزوج السري المستخدمة في نقل أجزاء الجثة، إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التي عثر خبراؤها على آثار دماء وشعر تبين أنها تعود للمتغيبة".

مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي
مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي

كشف السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، عن تلقي السفارة تبليغات رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من زوجات الكويتيين العراقيات

وقال في تصريحات صحفية تحققت منها "الحرة" من خلال التواصل معه إن "استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها أو فقدها أمر ممكن، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العراقي"، مشيرا إلى استعداد السفارة لمعالجة أي طلب بهذا الشأن.

وأضاف أن "السفارة قامت بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية".

وتضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 مواد تنظم استرداد الجنسية لمن فقدها سابقا.

ووفقا للمادة (10) ثالثا من القانون، فإن العراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية يمكنه استعادتها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة.

كما تنص المادة على أن وزير الداخلية يمكنه اعتبار الشخص مكتسبا للجنسية من تاريخ عودته، وفي حال تقديم طلب رسمي قبل انتهاء المدة المحددة، يمكن استعادة الجنسية بشكل فوري. إلا أن القانون يشير بوضوح إلى أن هذا الحق لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة فقط.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.
 

يأتي هذا الإجراء القانوني كإطار تنظيمي لمنح الفرصة لمن فقدوا جنسيتهم العراقية سابقا، سواء لأسباب قانونية أو سياسية، وهو ما دفع السفارة العراقية في الكويت إلى التأكيد على إمكانية مساعدة العراقيات اللواتي فقدن جنسيتهن الكويتية في استعادة الجنسية العراقية وفق القانون.