برزت قضية صحية تتعلق بالمعوقين في الكويت إلى الواجهة من جديد، بعد مطالبة نائب كويتي بإضافة هذه الفئة إلى برنامج للتأمين الصحي، في وقت رفض مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة اقتراحه.
وتقدم النائب في البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، الخميس، باقتراح تعديل يقضي بإضافة ذوي الإعاقة إلى "وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين" والمعروفة باسم "عافية"، إلا أن مجلس الأمة رفض اقتراحه، وفقا لصحيفة المجلس.
مجلس الأمة يرفض اقتراح النائب مرزوق الغانم بإضافة ذوي الإعاقة الى تأمين عافية وموافقة النائبين أحمد لاري وحمدان العازمي. pic.twitter.com/3fXBlBLHJb
— المجلس (@Almajlliss) July 13, 2023
من جانبه قال وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة، إن الحكومة ترفض التعديل الذي تقدم به، مرزوق الغانم، وفقا لشبكة "جريدتكم".
وتحدث الوزير عن قصور في أهلية بعض المستشفيات لاستقبالهم، قائلا إنها غير مهيأة لذلك. وأوضح العوضي أن "إضافة شريحة جديدة مثل (...) المعاقين يجب أن تتم دراستها، ونعدكم بدراستها لأن المستشفيات غير قادرة على خدمة هذه الفئة، خاصة أننا لا نعرف عددها ولا تكلفة إضافتها".
وعن انعكاسات هذه المواقف على واقع المعوقين في الكويت، يرى المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية سابقا، الدكتور أحمد الشطي، أن دخول فئة المعوقين إلى عافية ممكن مستقبلا، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة، كما أشاد بالخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة.
وبعيدا عن فئة المعوقين، أشاد وزير الصحة الكويتي، الخميس، بـ"تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في الموافقة على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وذلك بإضافة فئات جديدة له وهن ربات البيوت"، وفقا لموقع "كويت نيوز".
وقال الشطي في حديثه لموقع "الحرة" إنه "في يوم من الأيام كان دخول ربات البيوت على عافية غير منطقي بسبب التكلفة ووجود علاج مجاني لهن بكثير من الأشكال، وهناك عدة عوامل تتحكم بانضمام فئات أخرى لعافية".
حقوق وامتيازات
ولفت إلى وجود حقوق وامتيازات يتمتعون بها، قائلا "أرفض رفضا قاطعا اعتبار المعاقين فئة لا تنال حقوقها، ولدينا واحد من أفضل القوانين لذوي الإعاقة، والكثير من الهيئات والجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم".
وأوضح أن "لديهم الكثير من الميزات، ومنها الدعم لتهيئة البيئة المناسبة على مستوى السكن، وفرص التوظيف والتأهيل، والمعاشات للخدم أو للدعم، وهذا ينفي ادعاءات من يقول أنهم أقل حظا من غيرهم".
وتعبيرا عن الانتقاد لرفض الحكومة مقترح الغانم، قال الأكاديمي بجامعة الكويت، ناصر البهيدل، إن "سبب رفض الحكومة للمقترح عدم معرفة العدد وعدم قدرة المستشفيات على استقبال ذوي الإعاقة، وهي أسباب واهية".
سبب رفض الحكومة للمقترح عدم معرفة العدد وعدم قدرة المستشفيات على استقبال ذوي الاعاقة وهي اسباب واهية
— د/ ناصر خلف البهيدل (@Dr__nasser) July 13, 2023
بس شنو سبب رفض الاعضاء للمقترح ؟
علماً ان المقترح من ضمن التعديلات المقترحة على قاونو ذوي الاعاقة.
اشكاليتنا الحقيقية عقلية المراهقة كل مقترح من مرزوق ما يمشي!
المشكلة اعضاء أمة
وتساءل البهيدل عن سبب رفض أعضاء المجلس للمقترح "علما أنه من ضمن التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة (...) المشكلة في أعضاء مجلس الأمة".
من جانبه أكد الشطي أن "المعوقين مثل المسنين، لديهم بطاقة تعطيهم الأولوية في العلاج، مثل مواقف السيارات وغيرها من الخدمات (حيث تكون الأولوية لهم في ذلك أيضا)".
دراسة
وعن السبب بشأن عدم إدخال فئة المعوقين إلى عافية، يقول الشطي "أعتقد أن الأمر بحاجة إلى دراسة، لمعرفة معطيات هذا الأمر وما يترتب عليه".
وأوضح أنه يجب معرفة "من هو المعاق الذي يستحق، فهل كل من يحمل بطاقة معاق يستحق المظلة الصحية؟، وعلى سبيل المثال هناك مقعدين، ومعوقين يحتاجون إلى البقاء مدة طويلة في المستشفيات (...) والإعاقة أنواع من حيث الشدة والنوعية (…) ويجب معرفة الآلية التي تحكم مدى استحقاق كل شريحة"، بمعنى أن هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تحديدها ودراستها.
وأشار الشطي إلى أن "السياسة يوجد بها تسابق على تحقيق النقاط (...) والأمر أكثر تعقيدا من أن ينتهي بالموافقة أو الرفض، وأعتقد أنه من حسن التدبير أن يتم التطرق لجميع العوامل حتى تكون الصورة واضحة".
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة ضم المعوقين إلى عافية، وكانت هناك محاولة سابقة في عام 2019.
وفي يوليو عام 2019، قدم النائب في المجلس حينها، ماجد مساعد المطيري، اقتراحا "يطالب فيه وزير الصحة بإصدار قرار وزاري بإضافة شريحة المواطنين من ذوي الإعاقة إلى أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي".
وطالب المطيري أن "يشمل بالتحديد كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، وفقا لموقع "صحة نيوز".
