الكويت
الحادث وقع في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس (تعبيرية)

لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به "فاشينستا" شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة، بعد أن أفادت صحيفة "القبس" المحلية، بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.

وتأتي متابعة وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، لتحقيقات هذه القضية، بعد أن شغلت الرأي العام، الذي اتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ"عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ" لإخراج المشتبه بها من الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وذكرت الصحيفة أن تعليمات الوزير تفيد بـ "عدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات".

ولم يصدر عن السلطات الكويتية أي تعليقات رسمية حول هذه القضية، خلال اليومين الماضيين.

وبحسب الصحيفة المحلية ذاتها، فإن "الفاشينستا" الشهيرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، "هي من تسببت بالحادث المروري بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة".

لكن أحد أشقاء ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، مشيرا إلى أن "الفاشينستا (ف.ع)" هي من تسببت به، مطالبا بـ"منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس".

وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطرة، وفقا لـ "القبس".

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر لم تكشف هويته، قوله إنه "جرى حجز المتهمة لدى مركز الشرطة، ووُجهت إليها عدة تهم، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء"، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت صحيفة "المجلس" المحلية، قد ذكرت أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".

ولا يزال وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و"أقسى عقوبة" في هذه القضية.

رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت
رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من بعض الأفراد.

وقد تسمح اللجنة لبعض الذين سحبت منهم الجنسية، استعادتها بعد تقديم "تظلما" لها.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.