مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.

قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق، خالد الجراح الصباح، سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام أموال صندوق الجيش"، وفقا لرويترز.

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، جابر المبارك الصباح، وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وفي ديسمبر 2021، قالت صحف كويتية إن خالد الجراح، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الداخلية أيضا، والمتهم في قضية فساد، نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية.

ووفق صحيفتي "الرأى" و"القبس" فقد تم نقل الجراح، وهو أحد المتهمين في قضية صندوق الجيش من السجن المركزي، إلى مركز صباح الأحمد للقلب في المستشفى الأميري.

وأبلغت مصادر أمنية "القبس" أنه أصيب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه شعر بإعياء شديد، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي قرر نقله إلى المركز لاستكمال علاجه.

وتعود جذور قضية صندوق الجيش إلى عام 2019، حين كشف وزير الدفاع الكويتي حينها، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، عن عملية استيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين، وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك حينها.

واكتسبت القضية زخما كبيرا في الكويت، ومازالت تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تشكيل الحكومة مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

وفي أكتوبر 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل، جابر المبارك الصباح، بعد أن تم ضمه للقضية وحبسه احتياطيا، لكن رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين بالقضية، ومن بينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.

محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس المواطنة لمدة 47 سنة - صورة تعبيرية.
محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس المواطنة لمدة 47 سنة - صورة تعبيرية.

في جريمة يندى لها الجبين، أقدمت مواطنة كويتية على محاولة قتل ابنتها بعد افتضاح أمر علاقتها هي وعشيقها.

وقالت صحيفة "المجلس" إن محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس مواطنة لمدة 47 سنة "حقنت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالإنسولين بقصد قتلها".

وأوضحت الصحيفة أن المرأة المذكورة سهلت لعشيقها هتك عرض ابنتها انتقاما منها "بعد اكتشافها علاقتها".

وأضافت أنها "منعت أبناءها من حقوقهم الأساسية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تتضح الحالة الاجتماعية للمرأة سواء أكانت مطلقة أم أرملة.

وأكدت الصحيفة أن المحكمة قررت "حبس عشيق الأم 15 سنة".