لقطة من مقطع الفيديو المنتشر
لقطة من مقطع الفيديو المنتشر

قررت وزارة الصحة الكويتية إغلاق عيادة جلدية وتجميل وإيقاف طبيب عن العمل، وذلك إثر قيامها بإجراء تجميلي لـ"طفلة"، وثقه مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ونشرت الوزارة بيانا، الثلاثاء، أعلنت فيه "إغلاق عيادة جلدية وتجميل في القطاع الصحي الأهلي، وإيقاف طبيب عن العمل، وإحالتهما لجهاز المسؤولية الطبية، بشأن ما تم تداوله من الادعاء بالقيام بإجراء تجميلي لطفلة".

وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مدار أيام، بعدما نشرته مدونة كويتية شهيرة عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وظهرت فيه مع طفلة قالت إنها ستحقن شفتيها بالـ"فيلر" داخل إحدى العيادات، وهو إجراء تجميلي انتشر بشدة في السنوات الأخيرة.

ولاحقا، صورت المدونة شفتين لتوضح نتائج الحقن، دون أن يظهر الوجه كاملا، مما أدى لانتقادات قوية لها، بسبب مثل هذا التعامل مع "الطفلة".

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الإجراء الذي تم اتخاذه جاء "بناء على توصيات فريق التفتيش الفني الذي تم تشكيله للتحقق من ادعاء إجراء تجميلي لطفلة، والذي رصد عددا من المخالفات بشأن تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الطبية".

وعقب بيان الوزارة، نشرت المدونة الكوتينية مقاطع فيديو على حسابها في تطبيق "سنابشات"، علّقت فيها على الضجة التي أثارها الفيديو، قائلة إن أختها هي من أقدمت على حقن "الفيلر" في شفتيها، وليست ابنتها الصغيرة.

وصورت المدونة أختها وابنتها وهما تقفان جنبا إلى جنب، وركزت في تصويرها على شفتي الاثنتين، لتؤكد أن شقيقتها هي من أقدمت على الإجراء التجميلي، لافتة إلى أن طفلتها تخاف من الإبر التي تستخدم في الحقن.

لقطة عامة من مدينة الكويت
لقطة عامة من مدينة الكويت

أصدرت الكويت قانونا جديدا، الأربعاء، يحدد إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.

وقالت وزارة المالية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.. ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017.

وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا، ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.

والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.