أزمة كهرباء في الكويت ـ صورة تعبيرية.
أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائبا للأمير (صورة تعبيرية)

صدر، الأربعاء، مرسوم أميري في الكويت، بتعيين رئيس الوزراء الجديد، الشيخ محمد السالم الصباح، في منصب نائب الأمير، وذلك خلال الحالات التي يغيب فيها أمير الدولة الخليجية عن البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، بصدور "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائبا للأمير طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد".

ويأتي هذا القرار في ظل عدم تعيين أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أي شخص - حتى الآن - في منصب ولاية العهد، حيث يملك عاما كاملا لاتخاذ مثل هذا القرار، وفقا للدستور.

وقالت "كونا" إن "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير، ينص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد". 

وأضافت الوكالة عينها بصدور "مرسوم أميري بتولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن سمو الأمير".

وكان محمد السالم الصباح قد عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء في الكويت، خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل.

وتتمتع الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق، بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

لقطة عامة من مدينة الكويت
لقطة عامة من مدينة الكويت

أصدرت الكويت قانونا جديدا، الأربعاء، يحدد إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.

وقالت وزارة المالية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.. ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017.

وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا، ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.

والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.