الاتفاقية الجديدة تستند لاتفاقية التعاون في مجالات الدفاع الموقعة بين الدولتين ـ صورة أرشيفية.
الاتفاقية الجديدة تستند لاتفاقية التعاون في مجالات الدفاع الموقعة بين الدولتين ـ صورة أرشيفية.

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الأحد، مرسوما أميريا بالموافقة على اتفاقية تعاون عسكري "فني" مع روسيا، تم توقيعها في الثالث من يوليو تموز الماضي.

وطبقا لنص الاتفاقية المنشور في الجريدة الرسمية الكويتية، يرغب الطرفان في التعاون في مجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة وصيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حاليا للكويت والخدمات المتعلقة بإدامتها.

كما تنص أيضا على التعاون العسكري الفني في مجالات إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية، وضمان تشغيل واصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.

وتشمل الاتفاقية أيضا إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري، وتقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.

وتؤكد على التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات وتدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية و"أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين".

وتستند الاتفاقية الجديدة لاتفاقية التعاون في مجالات الدفاع الموقعة بين الدولتين في 1993.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.