يعتبر اقتراع الرابع من أبريل رابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات بالكويت. (أرشيفية-تعبيرية)
يعتبر اقتراع الرابع من أبريل رابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات بالكويت. (أرشيفية-تعبيرية)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، السبت، أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الرابع من أبريل المقبل.

وفي منتصف فبراير، حلّت الكويت مجلس الأمة، الذي انتخب في يونيو الماضي، مع استمرار الخلافات السياسية بين النواب والوزراء رغم تنصيب أمير جديد.

وحينها أفادت "كونا" بـ"صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة" بناء على اقتراح رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء.

واتهم المرسوم الأميري مجلس الأمة بـ"تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي"، ومن ذلك "تعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وأتى القرار بعد أن قاطع الوزراء جلسة برلمانية احتجاجا على خطاب ألقاه أحد النواب.

وكان عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري تناول الانتقادات التي وجهها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح للبرلمان والحكومة. وتولى الشيخ مشعل السلطة في ديسمبر الماضي بعد وفاة سلفه.

وفسر الوزراء تصريحات الكندري على أنها إهانة ضمنيّة للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتواجه الكويت بانتظام خلافات بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والوزراء الذين تعيّنهم عائلة الصباح الحاكمة المهيمنة على السلطة التنفيذية رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.

وحالت الخلافات دون إقرار البرلمان إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد، في حين أدى العجز المتكرر في الميزانية وضعف الاستثمار الأجنبي إلى تفاقم التجاذبات.

وفي أول خطاب له أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين أميرا في ديسمبر، انتقد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة لفشلهما في الوفاء بـ"استحقاقات وطنية"، واتهمهما بالإضرار بمصالح الدولة وشعبها.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.