نواب في البرلمان هاجموا الأستاذ الجامعي
نواب في البرلمان هاجموا الأستاذ الجامعي | Source: Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

قالت جامعة الكويت، إنها فتحت تحقيقا، عما أثير عن قيام أحد أساتذتها بالتشكيك في القرآن، وأكدت شروعها في إجراءات قانونية لاستجلاء الحقائق.

كانت وسائل إعلام كويتية أوردت، نقلا عن أستاذة جامعية إن أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، شكك في القرآن، ودعا طلابه لعدم كتابة البسملة في البحوث العلمية.

وقال المتحدث باسم جامعة الكويت، فايز الظفيري، في بيان السبت، إن "الجامعة تحترم الدين الإسلامي الحنيف وقدسية القرآن الكريم والذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية، والابتعاد عن كل ما يخالف القانون"، وفق ما نقلته صحف محلية من بينها صحيفة الراي.

وقالت أستاذة الأدب والتحليل النفسي في جامعة الكويت، هيفاء السنعوسي، التي أثارت القضية، إن الأستاذ المتهم بالتشكيك في القرآن يقول لطلابه "ما الذي يدل على أن القرآن الكريم كلام الله، وما الذي أدراكم، فربما يكون القرآن من تأليف محمد، دون ذكر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرفض استلام تقارير بها عبارة بسم الله الرحمن الرحيم".

وأضافت في تصريح بالفيديو نقلتها منصة "المجلس" الإلكترونية: "جرى نصح الأستاذ الجامعي المذكور للتخلي عن أفكاره، والتزم بعدم تكرار ما يردده، لكنه رجع بنشاط ملحوظ". وتابعت: "الطلاب تأذوا من أفكاره، لكنهم يخافون التقدم بشكوى ضده، ومن واجبي أن أحميهم".

وأثار ما نُسب إلى الأستاذ الجامعي موجة من الجدل في الأوساط الكويتية.

ودعا نواب بمجلس الأمة الكويتي إلى ضرورة التحقيق في الحادثة.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية، عن النائب محمد هايف، قوله: "إن ما ذُكر عن الأستاذ الجامعي من التشكيك في كلام الله يجب أن يقابل بحزم من وزير التربية ومدير الجامعة، وهذا المتوقع منهما".

ودعا النائب، محمد الداهوم، وزارة التربية لإيقاف الأستاذ المتهم بالتشكيك في القرآن وفصله عن العمل "إذا ثبت صحة الكلام".

في المقابل، دافع أكاديميون وناشطون في منصات التواصل الاجتماعي عن الأستاذ الجامعي ورأى البعض أن ما أثاره يندرج ضمن مساعي "تحفيز الطلاب على إعمال الفكر".

وقال أستاذ الفلسفة السياسية والمعاصرة بجامعة الكويت، محمد الوهيب، إن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكثيرون يعلمون مدى الضرر النفسي الكبير الذي وقع على الأستاذ الجامعي المتهم بالتشكيك في القرآن الكريم".

وأضاف: "ربما يتلقف هذا التصريح الإعلامي أحد المتطرفين فيحدث ما لا تحمد عقباه، وهناك بعض الأمثلة الواقعية على ذلك".

وجاء في أحد التعليقات على كلام الوهيب: "أي مؤسسة عريقة وناجحة تحرص على وجود سياسات وأنظمة وإجراءات مهنية وحصيفة ويتم مراجعتها بصفه دورية، ولا يجوز للعاملين في هذه المؤسسة مخالفة هذه الأنظمة والإجراءات.. أما ثقافة اللجوء للإعلام فهي أسوأ قرار يتخذه العامل في هذه المؤسسة والضرر والإثارة أكثر من الفائدة".

ودعا وزير الإعلام السابق،سعد بن طفلة العجمي، النائب العام إلى "تحريك دعوى جزائية للتحقق مما بثته أستاذة جامعية عن التعدي العلني على الذات الإلهية بالجامعة".

وطالب الوزير السابق بـ"تفعيل المادة 108 من قانون الجامعة والتحقيق مع من يبث أخبارا علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بزملائهم ومحتوياتهم الأكاديمية ومحاضراتهم ويتهمونهم علنا بالتعدي على الله وعلى الدين".

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.