حليمة بولند جرى تغريمها باكثر من 6 آلاف دولار
حليمة بولند جرى تغريمها أكثر من 6 آلاف دولار (مواقع االتواصل) | Source: Social Media

قضت محكمة كويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت صحيفة "الراي" المحلية أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند غرامة قدرها ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولارا أميركيا.

ووفقا للتحقيقات، فإن بولند واجهت تلك التهم بسبب "إساءة استخدام هاتفها"، حسب الصحيفة.

وكان أحد الأشخاص قد اتهم الإعلامية الكويتية بأنها "حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها".

في المقابل، قالت بولند إن "المجني عليه" قد "أساء إليها بالسب"، فسارعت لرفع دعوى ضده.

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وكانت هذه المادة المثيرة للجدل "تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
الكويت تفرج عن سجناء أميركيين
أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأميركيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين، حسبما قال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة "يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس"، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.

كما لفت المرسوم إلى "تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".