مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.

قالت النيابة العامة بالكويت، مساء السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.

وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "أكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وذكرت أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".

وتأتي المتابعات الأخيرة، في أعقاب قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة تاريخية في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.

وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" عن "صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات" إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه" مضيفا "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة. 

وأكد الشيخ مشعل أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة "ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها".

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.

ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية، وفقا لفرانس برس.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.

وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها اقتصاد الكويت الراغبة في تنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

الدخان يتصاعد قرب مبنى السفارة الكويتية بالضاحية الجنوبية ببيروت في غارة إسرائيلية خلال حرب عام 2006
الدخان يتصاعد قرب مبنى السفارة الكويتية بالضاحية الجنوبية ببيروت في غارة إسرائيلية خلال حرب عام 2006

طالبت الكويت، الجمعة، من مواطنيها مغادرة لبنان خلال أسرع وقت ممكن، وذلك "نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها "تهيب كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن"، مضيفة: "وتدعو من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان بشكل فوري".

وجاء في البيان أن الكويت "تُجدد دعوتها لكافة المواطنين بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".

ويتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وتكثف هذا القصف خلال الأسابيع الاخيرة مع تهديدات متبادلة من الطرفين تثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من مخاوف نشوب الحرب الإقليمية، مشددا على وجوب ألا يصبح لبنان "غزة أخرى".

وقال غوتيريش، الجمعة، "أشعر بأنني مضطر اليوم إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الازرق" الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان واسرائيل إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي عام 2000.

وتسعى الولايات المتحدة لمنع تمدد الصراع إلى لبنان الذي يعاني من مجموعة أزمات سياسية واقتصادية، إذ زار المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكستين، إسرائيل ولبنان، خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لتجنب اندلاع "حرب أكبر".

وخلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين بالعاصمة، واشنطن، الخميس، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها.