مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الفكر يعد من الأسماء المعارضة في الكويت

ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بضبط النائب البرلماني السابق، أنور الفكر، على خلفية تصريحات تضمنت "التعدي على صلاحيات" أمير البلاد.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن أمر النيابة العامة جاء بسبب "التصريحات التي أدلى بها (الفكر) في إحدى ندواته الانتخابية، التي تتضمن التعدي على صلاحيات الأمير".

ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".

ولم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يفيد بذلك.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السابع من مايو، انتقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قائلا إن "عمرك السياسي شارف على الانتهاء".

ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

وهذه المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالتين مماثلتين في 1976 و1986.

وكانت النيابة العامة بالكويت قالت، السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.

وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.