مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.

ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بضبط النائب البرلماني السابق، أنور الفكر، على خلفية تصريحات تضمنت "التعدي على صلاحيات" أمير البلاد.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن أمر النيابة العامة جاء بسبب "التصريحات التي أدلى بها (الفكر) في إحدى ندواته الانتخابية، التي تتضمن التعدي على صلاحيات الأمير".

ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".

ولم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يفيد بذلك.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السابع من مايو، انتقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قائلا إن "عمرك السياسي شارف على الانتهاء".

ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

وهذه المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالتين مماثلتين في 1976 و1986.

وكانت النيابة العامة بالكويت قالت، السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.

وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، عن ضبط امرأة تم سحب جنسيتها الكويتية وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، وذلك بعد "انتقادها" قرارات الدولة و"تشكيكها" في سيادة القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان للوزارة، أن الضبط "جاء بعد متابعة دقيقة من الجهات المختصة، التي رصدت تجاوزات المتهمة على إحدى المنصات الرقمية"، حيث قامت ببث تصريحات اعتبرتها السلطات "مسيئة ومشككة" في القرارات السيادية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية، وإحالة المرأة إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، تمهيداً لترحيلها إلى موطنها الأصلي.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان، أنها "لن تتهاون مع أي شخص تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة، أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة".

وشددت على استمرارها في ملاحقة من اعتبرتهم "المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت"، وأنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف قوانين الدولة".