مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، عن ضبط امرأة تم سحب جنسيتها الكويتية وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، وذلك بعد "انتقادها" قرارات الدولة و"تشكيكها" في سيادة القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان للوزارة، أن الضبط "جاء بعد متابعة دقيقة من الجهات المختصة، التي رصدت تجاوزات المتهمة على إحدى المنصات الرقمية"، حيث قامت ببث تصريحات اعتبرتها السلطات "مسيئة ومشككة" في القرارات السيادية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية، وإحالة المرأة إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، تمهيداً لترحيلها إلى موطنها الأصلي.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان، أنها "لن تتهاون مع أي شخص تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة، أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة".

وشددت على استمرارها في ملاحقة من اعتبرتهم "المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت"، وأنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف قوانين الدولة".