شارع في الكويت - صورة تعبيرية. أرشيف
شارع في الكويت - صورة تعبيرية. أرشيف

بدأت السلطات الكويتية بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة الخليجية الصغيرة، عبر إجراء جذري وعصري تحدثت عنه وسائل إعلام كويتية.

وذكرت صحيفة المجلس المقربة من السلطات أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".

وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلا عن أسماء الأشخاص.

 

ولفتت إلى أنه تقتصر تسمية بعض الشوارع فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".

وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".

ويذكر أن هذه العملية تساهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.

رجل يحمل جواز السفر الكويتي

قررت السلطات الكويتية، الخميس، "سحب الجنسية الكويتية من 464 حالة، معظمها بسبب "الغش والتزوير" وذلك في موجة جديدة من حملة واسعة النطاق في ذلك البلد الخليجي.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور على منصة إكس، إن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" عقدت اجتماعاً الخميس، برئاسة وزير الداخلية، رئيس اللجنة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت "سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وأضافت الوزارة أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخص "للإزدواجية"، و451 حالة أخرى بسبب "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، فضلا عن حالة أخرى بسبب "المصلحة العليا للبلاد".

وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقا لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير 2025، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

وأصدرت السلطات الكويتية في وقت لاحق، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.