مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت بتأجيل الحكم في قضية التونسيين المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد إلى جسلة في 24 سبتمبر المقبل، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية.

وتخلل الجلسة التي عقدت الأربعاء، "تقديم دفاع المتهمين مرافعتهم بالدعوى، حيث ادعوا براءة موكليهم وقدومهم إلى البلاد بغرض العمل في إحدى شركات التوصيل"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

ووفقا لصحيفة "القبس"، تواجه محكمة الجنايات قضية 3 تونسيين بتهم بالانضمام إلى داعش والتخطيط لعمليات إرهابية وتفجير دور عبادة للحكم،  ورفضت إخلاء سبيلهم.

وأعلنت الداخلية الكويتية، في يناير الماضي، عن إحباط مخطط لخلية "إرهابية" كان يستهدف دور عبادة شيعية. 

وقالت، في بيان، إن "رجال الأمن تمكنوا من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي".

وأوضحت أنه "تمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

رجل يحمل جواز السفر الكويتي

قررت السلطات الكويتية، الخميس، "سحب الجنسية الكويتية من 464 حالة، معظمها بسبب "الغش والتزوير" وذلك في موجة جديدة من حملة واسعة النطاق في ذلك البلد الخليجي.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور على منصة إكس، إن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" عقدت اجتماعاً الخميس، برئاسة وزير الداخلية، رئيس اللجنة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت "سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وأضافت الوزارة أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخص "للإزدواجية"، و451 حالة أخرى بسبب "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، فضلا عن حالة أخرى بسبب "المصلحة العليا للبلاد".

وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقا لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير 2025، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

وأصدرت السلطات الكويتية في وقت لاحق، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.