وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تعاملها وتقديم الرعاية الطبية حتى الآن لنحو 43 حالة
وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تعاملها وتقديم الرعاية الطبية حتى الآن لنحو 43 حالة

كشف نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف الصباح، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حريق مبنى سكني في منطقة المنقف جنوبي البلاد إلى 41 شخصا.

وقال في تصريحات للصحفيين، نقلها حساب وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عبر منصة "إكس"، إنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أنه "طلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة بداية من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين"، مشيرا إلى أنه "سيتم العمل على معالجة قضية تكدس العمالة والإهمال حيالها".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أفادت وسائل إعلام رسمية في الكويت، بأن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم في حريق بمبنى سكني مكون من 6 طوابق. 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، قوله، إنه جاري العمل على تحديد هويات القتلى، وأسباب الحريق الذي نشب في البناية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تعاملها وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بالحريق، من بينها إصابات بليغة، وفقا للصحيفة.

وأكدت أن سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين، لافتة إلى أنها "تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية".

وأضافت أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

من جانبه، أوضح التلفزيون الكويتي أنه تمت السيطرة على الحريق الذي وقع في المبنى المكون من 6 طوابق. وذكرت مصادر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن "سوء تخزين" في الطابق الأرضي للبناية أدى إلى تفاقم الحريق.

مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي
مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي

كشف السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، عن تلقي السفارة تبليغات رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من زوجات الكويتيين العراقيات

وقال في تصريحات صحفية تحققت منها "الحرة" من خلال التواصل معه إن "استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها أو فقدها أمر ممكن، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العراقي"، مشيرا إلى استعداد السفارة لمعالجة أي طلب بهذا الشأن.

وأضاف أن "السفارة قامت بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية".

وتضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 مواد تنظم استرداد الجنسية لمن فقدها سابقا.

ووفقا للمادة (10) ثالثا من القانون، فإن العراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية يمكنه استعادتها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة.

كما تنص المادة على أن وزير الداخلية يمكنه اعتبار الشخص مكتسبا للجنسية من تاريخ عودته، وفي حال تقديم طلب رسمي قبل انتهاء المدة المحددة، يمكن استعادة الجنسية بشكل فوري. إلا أن القانون يشير بوضوح إلى أن هذا الحق لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة فقط.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.
 

يأتي هذا الإجراء القانوني كإطار تنظيمي لمنح الفرصة لمن فقدوا جنسيتهم العراقية سابقا، سواء لأسباب قانونية أو سياسية، وهو ما دفع السفارة العراقية في الكويت إلى التأكيد على إمكانية مساعدة العراقيات اللواتي فقدن جنسيتهن الكويتية في استعادة الجنسية العراقية وفق القانون.