العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون كانوا في استقبال جثث العمال
العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون كانوا في استقبال جثث العمال

عادت جثث 45 هنديا لاقوا حتفهم في حريق شب بمبنى يسكنه عمال أجانب في الكويت جوا إلى الهند، الجمعة، فيما دعا أقارب الضحايا والخبراء نيودلهي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية أرواح العاملين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى بلدهم.

وربما كان تلامس كهربائي سبب اندلاع الحريق، الأربعاء، في مدينة المنقف الساحلية جنوبي العاصمة الكويت. وكان العمال الهنود من بين 49 شخصا لاقوا حتفهم. ويتلقى 33 آخرون العلاج في المستشفيات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عائلات مكلومة تنتظر في المطار لاستلام الجثث. ووضعت النعوش، التي تحمل صور المتوفين، فور وصولها على طاولات منفصلة في مجمع الشحن بالمطار.

وكان في استقبال الجثث العائلات والأصدقاء ووزراء ومسؤولون، وأدى أفراد من الشرطة التحية تكريما لهم.

وهناك 23 من أصل 45 قتيلا من ولاية كيرالا في جنوب الهند، ووصف رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان، الحادث بأنه "مأساة وطنية".

وقال للصحفيين "هذه أكبر مأساة تتعلق بالمهاجرين. إننا نعتبر المهاجرين شريان حياتنا. إنها خسارة كبيرة للدولة".

ويشكل ملايين العمال الأجانب معظم القوى العاملة في الكويت وبعض دول الخليج، ويعيشون غالبا في مساكن مكتظة.

وأمرت النيابة العامة الكويتية، أمس الخميس، بحبس مواطن وعدد من المقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 176 عاملا يعيشون هناك.

وذكرت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية أن القتلى بينهم ثلاثة عمال فلبينيين، وأن اثنين آخرين يتلقيان العلاج في المستشفى وحالتهما حرجة.

ولم تكشف السلطات المحلية عن نوع العمل الذي كان يقوم به العمال، علما بأن الكويت، مثلها مثل دول خليجية أخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في قطاعات مثل البناء.

ويعمل حوالي 13 مليون هندي في الخارج، أكثر من 60 بالمئة منهم في دول الخليج، وفقا لمعلومات كشفت وزارة الخارجية الهندية عنها للبرلمان في عام 2023. وتحتل الكويت المرتبة الثالثة من حيث عددهم إذ يبلغ نحو 850 ألفا.

وتقول وزارة الخارجية الهندية إن لديها "آلية قوية" لمراقبة ظروف العمل في الخارج، لكن البعض يقولون إن عليها بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

وكتبت صحيفة إنديان إكسبريس في افتتاحيتها، الجمعة، أن حريق الكويت "يذكرنا بظروف العمل المزرية لقطاع كبير من الجالية الهندية في الشتات يتم تجاهله في كثير من الأحيان".

مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي
مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي

كشف السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، عن تلقي السفارة تبليغات رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من زوجات الكويتيين العراقيات

وقال في تصريحات صحفية تحققت منها "الحرة" من خلال التواصل معه إن "استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها أو فقدها أمر ممكن، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العراقي"، مشيرا إلى استعداد السفارة لمعالجة أي طلب بهذا الشأن.

وأضاف أن "السفارة قامت بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية".

وتضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 مواد تنظم استرداد الجنسية لمن فقدها سابقا.

ووفقا للمادة (10) ثالثا من القانون، فإن العراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية يمكنه استعادتها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة.

كما تنص المادة على أن وزير الداخلية يمكنه اعتبار الشخص مكتسبا للجنسية من تاريخ عودته، وفي حال تقديم طلب رسمي قبل انتهاء المدة المحددة، يمكن استعادة الجنسية بشكل فوري. إلا أن القانون يشير بوضوح إلى أن هذا الحق لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة فقط.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.
 

يأتي هذا الإجراء القانوني كإطار تنظيمي لمنح الفرصة لمن فقدوا جنسيتهم العراقية سابقا، سواء لأسباب قانونية أو سياسية، وهو ما دفع السفارة العراقية في الكويت إلى التأكيد على إمكانية مساعدة العراقيات اللواتي فقدن جنسيتهن الكويتية في استعادة الجنسية العراقية وفق القانون.