الكويت- محكمة
قيمة المسروقات قدرت بنحو 75 دينار كويتي

أثار صدور حكم على مواطن كويتي بالسجن لمدة عامين جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ جاء قرار المحكمة بعد إدانة الرجل بسرقة علب "علكة".

وذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية، أن محكمة الجنح في الكويت قضت، الخميس، بحبس مواطن سنتين، إثر إدانته بتهمة سرقة علب علكة بقيمة 75 دينارا (حوالي 245 دولارا).

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحادثة وقعت في أحد الأسواق المركزية الشهيرة في منطقة سلوى بمحافظة حولي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأثار الحكم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين اعتبر بعض المستخدمين أنه يعد "قاسيا" مقارنة بالفعل الذي أقدم عليه ذلك المواطن الذي لم يتم الكشف عن هويته، رأى آخرون أن القاضي ربما قد شدد العقوبة لأن المدان قد يكون من أصحاب السوابق، داعين إلى اعتبر ما حدث بمثابة "عبرة" للتصدي للسرقة بكافة أشكالها.

رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت
رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من بعض الأفراد.

وقد تسمح اللجنة لبعض الذين سحبت منهم الجنسية، استعادتها بعد تقديم "تظلما" لها.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.