الشيعة في الكويت يرتادون الحسينيات - صورة تعبيرية.
الشيعة في الكويت يرتادون الحسينيات - صورة تعبيرية.

حذرت وزارة الداخلية الكويتية "أصحاب الحسينيات" الشيعية من رفع الرايات والأعلام، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة.

وقالت الوزارة في منشور على "أكس"، الجمعة، "على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظا على سلامة الجميع".

وأكدت على ضرورة "الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت".

وأوضحت أنه "يسمح بوضع راية واحدة فقط من غير شعارات على الحسينية".

وتوعدت بأنه "سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات".

وأضافت وزارة الداخلية بأنها "سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة".

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا القرار يأتي "بناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات" واستنادا على "تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء".

وشددت الوزارة على أنه "يمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب"، وقالت إنه "سيتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات".

وتابعت أن "رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)".

ويأتي هذا البيان بمناسبة بدء شهر محرم الهجري الذي تنطلق فيه مراسم عاشوراء التي تستمر لـ 10 أيام على الأقل.

رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت
رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من بعض الأفراد.

وقد تسمح اللجنة لبعض الذين سحبت منهم الجنسية، استعادتها بعد تقديم "تظلما" لها.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.