جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

دافع وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد الصباح، عن قراره بعدم السماح بإنشاء خيام الحسينيات للطائفة الشيعية في البلاد، بالتزامن مع مراسم "عاشوراء" التي تستمر لـ 10 أيام على الأقل.

وحسب صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية، فإن الوزير الكويتي قال في تصريحات إعلامية: "فعلّنا قوانين، ولم نمنع أي شخص من إقامة أي شعيرة من الشعائر".

وأضاف: "لم أوافق على خيام الحسينيات لأنه من الممكن لواحد مندس يولع (يضرم النار) فيها"، مضيفا: "الناس الذين سيكونون بالمئات داخل تلك الخيام، شنو راح (ماذا سوف) يكون مصيرهم؟".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد طلبت من أصحاب الحسينيات الشيعية عدم رفع الرايات والأعلام ونصب الخيام خارج الحسينية، وتوعدت المخالفين بالمحاسبة، وذلك مع بداية شهر محرم.

وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، في الخامس من يوليو الجاري: "على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن، حفاظا على سلامة الجميع".

وأكدت على ضرورة "الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت".

وأوضحت أنه "يسمح بوضع راية واحدة فقط من غير شعارات على الحسينية"، متوعدة بأنه "ستتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات".

وأضافت وزارة الداخلية أنها "ستقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة".

ويأتي هذا البيان بمناسبة بدء شهر محرم الهجري الذي تنطلق فيه مراسم عاشوراء التي تستمر لنحو 10 أيام.

رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت
رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من بعض الأفراد.

وقد تسمح اللجنة لبعض الذين سحبت منهم الجنسية، استعادتها بعد تقديم "تظلما" لها.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.