عناصر من الشرطة الكويتية. أرشيف
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الكويتية

ذكرت تقارير كويتية، أن المواطن المتهم بقتل زوجته في السعودية، أنكر أنه أنهى حياتها، لافتا إلى أنه "تركها على قيد الحياة في الصحراء".

وحسب صحيفة "المجلس" المحلية الإلكترونية، فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، دون الكشف عن هويته.

وقالت تقارير محلية إن الزوج زعم خلال التحقيق معه أنه لم يقتل شريكة حياته، وإنما تركها في بر (صحراء) أبو حدرية داخل السعودية، بالقرب من الحدود الكويتية.

من جانبها، قالت أسرة المتهم إن الأخير يعاني من أمراض نفسية، وإنه كان يعالج في مستشفى الطب النفسي.

وكانت تفاصيل القضية قد بدأت عندما زعم الرجل أنه ترك زوجته داخل مرحاض في مطار سعودي وسافر بدونها، مما أثار غضب عائلتها.

وذكرت وسائل إعلام كويتية حينها، أن المواطن سافر مع زوجته بصحبة ابنهما إلى البحرين، ولدى عودتهم إلى البلاد، ترك زوجته في دورة مياه بمطار سعودي، وغادر مع نجله.

وقالت صحيفة المجلس إن "المواطن أخبر أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية"، وإنه "لا يعلم عنها شيئا".

وأكدت أن أقارب الزوجة قدموا بلاغا ضد الزوج لدى السلطات المختصة.

ولاحقا، أعلنت الشرطة السعودية العثور على جثة "مواطنة خليجية" في منطقة صحراوية شمال بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.

ونشر الأمن العام السعودي، الإثنين، عبر منصة "إكس"، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيها: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".

ولم يكشف المتحدث عن جنسيتها أو مصير زوجها، مضيفا أنه "يتم استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت
رجال يتجمعون في سوق المباركية في مدينة الكويت

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن قرارات بسحب وفقدان الجنسية من بعض الأفراد.

وقد تسمح اللجنة لبعض الذين سحبت منهم الجنسية، استعادتها بعد تقديم "تظلما" لها.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.