عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أنه تم القبض على المعتدين على طفل في منطقة أبو فطيرة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الطفل وهو يتعرض لاعتداء بالضرب والسباب من قبل مجموعة من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن "الأجهزة الأمنية متمثلة بقطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) قد تمكنت من تحديد هوية الأشخاص في مقطع الفيديو، وتم ضبطهم للتعرف على ملابسات الواقعة تمهيداً لإحالتهم الى جهة الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".


وأظهر المقطع المتداول الطفل وهو يتعرض لضرب مبرح وسباب من قبل عدة أشخاص، ما أثار غضب الجمهور ودعوات للتحقيق العاجل في الواقعة ومعاقبة المعتدين بأشد العقوبات الممكنة.

والاعتداء بالضرب في الكويت من الأفعال التي أنزل بشأنها قانون العقوبات الكويتي أشد العقوبات، حيث نصَ على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضرب شخص أو جرحه أو الحق بجسمه أذى عمدا، بشكل محسوس.

وحمى قانون حماية الطفل رقم 21/2015 الطفل من جميع الممارسات التي تمارس ضده سواء العاطفية أو الجسدية أو الجنسية، ففي حال كان الطفل معرضا لخطر الاعتداء الجنسي أو وجد في بيئة تهدد سلامة تنشئته.

رجل يحمل جواز السفر الكويتي
رجل يحمل جواز السفر الكويتي

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، السبت، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتزامنا مع الخطوة، قرر سلطات البلد اعتماد إجراءات تهدف، في المقابل، إلى "تسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات" اللاتي شملهن القرار.

وشملت القرار مسؤولا عسكريا متهم في الكويت بالتزوير للحصول على الجنسية.

ويتعلق الأمر باللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية. 

كما برز دوره خلال حرب الكويت والعراق في العام 1990. 

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، أن الإجراءات تشمل صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية للمسحوبة جنسياتهن، واستمرار صرف المعاشات التقاعدية لهن في موعدها المحدد.

كما تمدد الإجراءات صلاحية الرخص التجارية لمن سحبت منهن الجنسية، بشرط "عدم وجود قيد أمني"، وتحديد الحد الأقصى لملكية الشركة الجديدة لهذه الفئة بـ 49 في المئة.

من جانبها، ليوسف يوجه بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهن.