ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين

عقدت الولايات المتحدة والكويت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الجمعة، إن الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى.

وشدد البلدان بحسب البيان، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 833 بشأن ترسيم الحدود.

كما دعا الجانبان إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد علامة الحدود 162، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر (1982).

وطلب الجانبان من بغداد ضمان استمرار سريان اتفاق الكويت-العراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله.

وأوضح البيان إلى أن الطرفين دعما قرار مجلس الأمن 2732 لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وبحسب الخارجية الأميركية، تم التأكيد على دور الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1284 ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف مجلس الأمن.

بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قالت إن الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع.

وبشأن الملف الكويتي، دعا رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة،  العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها.

وحثت البعثة أيضا على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.

وإبان نظام الرئيس صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
"خيارات" لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن الولايات المتحدة والكويت شددتا على التزامهما بحل القضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بإيران، شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، ودعوة إيران إلى وقف انتشار الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات من خلال الحوار ووسائل سلمية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية.

وكرر الجانبان دعوتهما لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسع النووي الذي لا يملك مبررات مدنية موثوقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

الكويت بدأت حملة لسحب الجنسية من المخالفين (فرانس برس)
الكويت بدأت حملة لسحب الجنسية من المخالفين (فرانس برس)

أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.

وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".

وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".

ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".

الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟
الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.
يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.

وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".

وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".