في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، السبت، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.
وتزامنا مع الخطوة، قرر سلطات البلد اعتماد إجراءات تهدف، في المقابل، إلى "تسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات" اللاتي شملهن القرار.
وشملت القرار مسؤولا عسكريا متهم في الكويت بالتزوير للحصول على الجنسية.
ويتعلق الأمر باللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية.
كما برز دوره خلال حرب الكويت والعراق في العام 1990.
رسميًا: تم سحب #الجنسية_الكويتية من اللواء الركن خالد مضحي الشمري بعد ثبوت تزويره، وذلك وفقًا للقانون.
من غير المفهوم كيف تمكن بعض الأفراد من الوصول إلى مناصب حساسة في الدولة رغم ارتكابهم التزوير. لذلك، يجب التدقيق في الآليات المتبعة عند منح المناصب العليا.#فهد_اليوسف#مرسوم pic.twitter.com/zK3VC9532u— الشيخ فهد اليوسف الصباح (@Fahad_Alyoussef) February 15, 2025
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، أن الإجراءات تشمل صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية للمسحوبة جنسياتهن، واستمرار صرف المعاشات التقاعدية لهن في موعدها المحدد.
كما تمدد الإجراءات صلاحية الرخص التجارية لمن سحبت منهن الجنسية، بشرط "عدم وجود قيد أمني"، وتحديد الحد الأقصى لملكية الشركة الجديدة لهذه الفئة بـ 49 في المئة.
من جانبها، ليوسف يوجه بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهن.
