أعلنت الجزائر رفضها دفع اي فدية لحركة الوحدة والجهاد المتشددة لاطلاق سراح سبعة ديبلوماسيين جزائريين تختطفهم في مالي.
وقال الصادق بوقطايا العضو في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، في حديث لـ"راديو سوا":
"فيما يتعلق بالفدية سوف لن يتم الامتثال لهذا المطلب لأن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض التعاون مع العصابات الإرهابية فيما يتعلق بدفع فدية لعمليات اختطاف."
وقد طالبت "حركة الوحدة والجهاد" في غرب افريقيا التي تحتجز الديبلوماسيين الجزائريين بفدية قيمتها 15مليون يورو وباطلاق سراح سجناء من عناصرها لدى السلطات الجزائرية، مقابل الافراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة.
على صعيد آخر، اتهمت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر التكتل الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب، بتوزيع أوراق تشبه أوراق الاقتراع.
وقد اعتبر محمد صديقي رئيس اللجنة ان هذا الفعل خرق صارخ للقانون مؤكدا ان حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول احمد او يحيى وكذلك حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم قد وزعا بدورهما اوراق الانتخاب على المواطنين في بعض الولايات.
يشار الى أن الحكومة الجزائرية الحالية تتشكل من وزراء ينتمون الى الاحزاب الثلاثة المتهمة بمخالفة قانون الانتخاب.
وقال الصادق بوقطايا العضو في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، في حديث لـ"راديو سوا":
"فيما يتعلق بالفدية سوف لن يتم الامتثال لهذا المطلب لأن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض التعاون مع العصابات الإرهابية فيما يتعلق بدفع فدية لعمليات اختطاف."
وقد طالبت "حركة الوحدة والجهاد" في غرب افريقيا التي تحتجز الديبلوماسيين الجزائريين بفدية قيمتها 15مليون يورو وباطلاق سراح سجناء من عناصرها لدى السلطات الجزائرية، مقابل الافراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة.
انتخابات الجزائر
على صعيد آخر، اتهمت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر التكتل الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب، بتوزيع أوراق تشبه أوراق الاقتراع.
وقد اعتبر محمد صديقي رئيس اللجنة ان هذا الفعل خرق صارخ للقانون مؤكدا ان حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول احمد او يحيى وكذلك حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم قد وزعا بدورهما اوراق الانتخاب على المواطنين في بعض الولايات.
يشار الى أن الحكومة الجزائرية الحالية تتشكل من وزراء ينتمون الى الاحزاب الثلاثة المتهمة بمخالفة قانون الانتخاب.
