قال رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام إن المجلس الجديد سيلعب دوراً في المصالحة الوطنية في البلاد.
وقال اللحام في مقابلة مع "راديو سوا":
"لا بد أن يكون مجلس الشعب هو أحد عناصر المصالحة الوطنية، وباب المصالحة الوطنية مفتوح للجميع لمن لم تتلوث يده بدماء السوريين ولم يرفع السلاح في وجه أخيه السوري، المواطن السوري مواطن في حالة فكرية سليمة، ولكن للأسف التحريض الإعلامي وعدم الحيادية وعدم الموضوعية والانسياق إلى حالة عدائية، هذا الأمر لا يمكنه أن يحقق مصالحة".
وأوضح رئيس المجلس أن هناك شروطاً للجلوس على طاولة الحوار، أوجزها في الآتي:
"المصالحة يجب أن تكون مطلبا ونحن متمسكون بها، وأن مجلس الشعب سيكون السباق في هذا الأمر وأحد الأذرع الرئيسية في المصالحة الوطنية ونتمنى أن تتم في القريب العاجل، المصالحة الوطنية تتم مع أصحاب الفكر مع الجادين في الإصلاحات المهتمين بالمواطن السوري، المهتمين بسورية وحدة متكاملة بعيدة عن التدخلات، بعيدة عن المؤثرات بعيدة عن العناصر الخارجية التي لا تهدف إلى الديموقراطية والحريات، وإنما إلى التدخل في القرار الوطني السوري الصرف".
وأشار اللحام إلى أن الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً مضيفاً لـ "راديو سوا":
"هناك من هم في الخارج يرون أن هذه الإصلاحات تسير بخطوات جدية، وهناك جهات لا يهمها الإصلاح ويهمها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، والتدخل في القرار السياسي والقرار الوطني المستقل وتغيير مواقف سورية الثابتة، والتفاف الشعب السوري خلف قيادته الحكيمة بقيادة الرئيس بشار الأسد، الإصلاحات هي مطلب حقيقي للشعب السوري بعيدا عن المؤثرات الخارجية، بعيدا عن الذرائع التي تتحجج بها بعض هذه الجهات".
وأوضح رئيس المجلس أن المواطن السوري سيشعر بدور مختلف للمجلس الجديد، ومضى قائلاً:
"هذه المرحلة هي مرحلة عمل وجهد ودأب واستغلال الزمن، لاسيما وأن الدستور الجديد أعطى مهلة ثلاث سنوات لتعديل التشريعات السورية بما يتوافق مع الدستور الجديد، مما يعني أن هذه الفترة العصيبة تحتاج من أعضاء مجلس الشعب العمل الدؤوب لما فيه خدمة الشعب، والعمل الجاد البنّاء المتوافق مع الدستور الجديد ومع حزمة الإصلاحات التي أصدرها الرئيس بشار الأسد، باعتبار أن الإصلاحات التي أصبحت واقعا ملموسا لا بد أن يتلقى صداها المواطن ويتحسس المسؤولية التي أصبحت بحلة جديدة وبواقع جديد يتطلبه المواطن".
وقال اللحام إن حزب البعث الحاكم يجب أن يدرك أهمية المرحلة الحالية التي تميزها التعددية السياسية:
"حزب البعث هو حزب قوي، حزب قديم له خبرة وتجربة مقارنة مع الأحزاب الجديدة التي تشكلت على ضوء قانون الأحزاب الجديد، لذلك لا يمكن أن نقارن الأحزاب الجديدة بحزب البعث، لكن حزب البعث دائما في تطور وفي حالة تجدد، لذلك وبموجب الدستور الجديد أصبح هناك مشاركة وهناك تعدد سياسي وحزبي، على ضوء هذا الأمر، جميع القوى يفترض أن تعطي ما لديها وما عندها وسيكون هناك تعاون ما بين حزب البعث وباقي الأحزاب من خلال قبة مجلس الشعب، سيكون الجميع على مسافة واحدة طالما أننا كسلطة تشريعية نعمل من أجل خدمة المواطن وليس من أجل خدمة حزب معين بذاته".
وقال اللحام في مقابلة مع "راديو سوا":
"لا بد أن يكون مجلس الشعب هو أحد عناصر المصالحة الوطنية، وباب المصالحة الوطنية مفتوح للجميع لمن لم تتلوث يده بدماء السوريين ولم يرفع السلاح في وجه أخيه السوري، المواطن السوري مواطن في حالة فكرية سليمة، ولكن للأسف التحريض الإعلامي وعدم الحيادية وعدم الموضوعية والانسياق إلى حالة عدائية، هذا الأمر لا يمكنه أن يحقق مصالحة".
وأوضح رئيس المجلس أن هناك شروطاً للجلوس على طاولة الحوار، أوجزها في الآتي:
"المصالحة يجب أن تكون مطلبا ونحن متمسكون بها، وأن مجلس الشعب سيكون السباق في هذا الأمر وأحد الأذرع الرئيسية في المصالحة الوطنية ونتمنى أن تتم في القريب العاجل، المصالحة الوطنية تتم مع أصحاب الفكر مع الجادين في الإصلاحات المهتمين بالمواطن السوري، المهتمين بسورية وحدة متكاملة بعيدة عن التدخلات، بعيدة عن المؤثرات بعيدة عن العناصر الخارجية التي لا تهدف إلى الديموقراطية والحريات، وإنما إلى التدخل في القرار الوطني السوري الصرف".
وأشار اللحام إلى أن الإصلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً مضيفاً لـ "راديو سوا":
"هناك من هم في الخارج يرون أن هذه الإصلاحات تسير بخطوات جدية، وهناك جهات لا يهمها الإصلاح ويهمها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، والتدخل في القرار السياسي والقرار الوطني المستقل وتغيير مواقف سورية الثابتة، والتفاف الشعب السوري خلف قيادته الحكيمة بقيادة الرئيس بشار الأسد، الإصلاحات هي مطلب حقيقي للشعب السوري بعيدا عن المؤثرات الخارجية، بعيدا عن الذرائع التي تتحجج بها بعض هذه الجهات".
وأوضح رئيس المجلس أن المواطن السوري سيشعر بدور مختلف للمجلس الجديد، ومضى قائلاً:
"هذه المرحلة هي مرحلة عمل وجهد ودأب واستغلال الزمن، لاسيما وأن الدستور الجديد أعطى مهلة ثلاث سنوات لتعديل التشريعات السورية بما يتوافق مع الدستور الجديد، مما يعني أن هذه الفترة العصيبة تحتاج من أعضاء مجلس الشعب العمل الدؤوب لما فيه خدمة الشعب، والعمل الجاد البنّاء المتوافق مع الدستور الجديد ومع حزمة الإصلاحات التي أصدرها الرئيس بشار الأسد، باعتبار أن الإصلاحات التي أصبحت واقعا ملموسا لا بد أن يتلقى صداها المواطن ويتحسس المسؤولية التي أصبحت بحلة جديدة وبواقع جديد يتطلبه المواطن".
وقال اللحام إن حزب البعث الحاكم يجب أن يدرك أهمية المرحلة الحالية التي تميزها التعددية السياسية:
"حزب البعث هو حزب قوي، حزب قديم له خبرة وتجربة مقارنة مع الأحزاب الجديدة التي تشكلت على ضوء قانون الأحزاب الجديد، لذلك لا يمكن أن نقارن الأحزاب الجديدة بحزب البعث، لكن حزب البعث دائما في تطور وفي حالة تجدد، لذلك وبموجب الدستور الجديد أصبح هناك مشاركة وهناك تعدد سياسي وحزبي، على ضوء هذا الأمر، جميع القوى يفترض أن تعطي ما لديها وما عندها وسيكون هناك تعاون ما بين حزب البعث وباقي الأحزاب من خلال قبة مجلس الشعب، سيكون الجميع على مسافة واحدة طالما أننا كسلطة تشريعية نعمل من أجل خدمة المواطن وليس من أجل خدمة حزب معين بذاته".
