عناصر الامن الإسرائيلي في اشتباك مع متظاهر فلسطيني، أرشيف
عناصر الامن الإسرائيلي في اشتباك مع متظاهر فلسطيني، أرشيف

أدانت محكمة إسرائيلية رجلي شرطة إسرائيليين بتهمة القتل نتيجة الإهمال بعد أن ألقيا فلسطينيا جريحا على جانب طريق في الضفة الغربية وتركاه ليموت.

وقال القاضي حاييم ليران من محكمة القدس المركزية في نص الحكم "لقد أخل الشرطيان بواجبهما برعاية المتوفى من خلال إلقائه في حالته التي كان عليها وفي الظروف وقتها".
  
وأضاف أنه "كان يجب عليهما التوقع مثل أي احد بأن المتوفي سيواجه صعوبات للتصرف من تلقاء نفسه".

وأكد القاضي أن "أي شخص عادي كان باستطاعته رؤية أن محنة المتوفى كان من المرجح ان تزيد مع الوقت وانه كان في خطر الوفاة كما حدث".

وأدان القاضي كلا من المفتش باروخ بيرتس والشرطي اساف يوكيتلي الذي ساعده في نقل الرجل وإلقائه على الطريق.

وكتب القاضي أنه "من غير المعقول انهما لم يدركا كأي شخص عاقل بأنه كان غير قادر على المشي دون مساعدة أو حتى التصرف بأي شكل دون مساعدة".

ومن المقرر أن يصدر الحكم في وقت لاحق، فيما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن العقوبة القصوى للقتل نتيجة الإهمال هي قضاء ثلاث سنوات في السجن.

وتتعلق الواقعة بعمر ابو جريبان وهو فلسطيني كان متواجدا في إسرائيل دون تصريح وأصيب بجروح خطيرة في حادث عندما كان يقود سيارة مسروقة.

وتم نقل أبو جريبان بعد الحادث إلى مستشفى في تل ابيب واخرج بعد أسبوعين لتأخذه الشرطة الإسرائيلية.

وبسبب عدم توفر أي مكان له في عيادة السجن قام الشرطيان بأخذه إلى الضفة الغربية وتركاه على شارع يصل بين مدينتي القدس ورام الله.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.