رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

أعلنت السلطة الفلسطينية اعتزامها التوجه إلى مجلس الأمن لإثارة قضية الاستيطان في القدس والضفة الغربية.
 
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للإذاعة الرسمية إن القيادة بصدد التوجه قريبا إلى الأمم المتحدة ضد الاستيطان الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية والقدس.
 
وأضاف أنه لا مجال سوى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والى الأمم المتحدة بكل هيئاتها من أجل إثارة قضية الاستيطان وخطرها ومن اجل توجيه الأنظار إلى هذه السياسة الإسرائيلية التي تستخدم عوامل عديدة  بما فيها الصمت الدولي. 
 
وعلل عبد ربه بأن هذه الخطوة تأتي على ضوء سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
 
ومن الجانب الإسرائيلي أكد وزير الإسكان الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية شددت من عملية البناء في المستوطنات وان ما يتم إقراره مؤخرا هو من أجل سد النقص في المنازل هناك.
 
عباس سيتوجه إلى باريس
 
هذا ويتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى باريس هذا الأسبوع ليلتقي للمرة الأولى الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند بحسب ما أعلن متحدث باسمه الاثنين.
 
وقال نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية "سيزور الرئيس عباس فرنسا في  8من يونيو/ حزيران وسيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند".
 
وأشار أبو ردينة الى انه من المتوقع وصول عباس إلى باريس في وقت متأخر من مساء الأربعاء ليلتقي برئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت ووزير الخارجية لوران فابيوس الخميس.
 
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها عباس إلى فرنسا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أجرى محادثات حول عملية السلام المتعثرة مع الإسرائيليين مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.