بحارة إسرائيليون قرب ميناء حيفا على متن غواصة ألمانية الصنع من طراز "تيكوما"
بحارة إسرائيليون قرب ميناء حيفا على متن غواصة ألمانية الصنع من طراز "تيكوما"

ذكرت مجلة در شبيغل الألمانية في عددها ليوم الاثنين أن إسرائيل في صدد تجهيز غواصات زودتها بها ألمانيا بصواريخ عابرة ذات رؤوس نووية.
 
وقالت المجلة إن برلين نفت على الدوام أن تكون هذه الغواصات جزءا من ترسانة إسرائيل النووية.
 
لكن در شبيغل قالت إن مسؤولين كبارا سابقين في وزارة الدفاع الألمانية أكدوا لها أن الحكومة تعتقد أن إسرائيل جهزت الغواصات الهجومية من طراز دولفين بذخائر ذرية.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييغال بلمور لوكالة الصحافة الفرنسية: "أؤكد أن لدينا غواصات ألمانية، هذا ليس سرا".
 
وأضاف: "أما بالنسبة إلى ما تبقى فلست مخولا التحدث عن قدراتها".
 
والأحد، طلبت المعارضة الاشتراكية الديموقراطية توضيحات من حكومة أنغيلا ميركل.
 
وقال رولف موتزينيش المتحدث باسم الكتلة الاشتراكية الديموقراطية حول شؤون السياسة الخارجية للمجلة: "على الحكومة الفدرالية أن تقدم معلومات لنعلم ما إذا كانت الغواصات التي قدمتها ألمانيا يمكن تزويدها أنظمة تستطيع حمل رؤوس نووية".
 
وأضاف: "حتى الآن، تم تسليم (هذه الغواصات) بداعي أنها تشكل جزءا من ترسانة ردع تقليدي".
 
من جانبه، قال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل لشبيغل إن "تسليم (الغواصات) تم من دون تسليح"، مضيفا أن "الحكومة الألمانية ليست جزءا من التكهنات حول تسليحها في مرحلة لاحقة".
 
وكانت ألمانيا سلمت ثلاثا من هذه الغواصات لإسرائيل ومولت من جهة أخرى القسم الأكبر من ثمنها، وسيتم تسليم إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من الآن وحتى 2017.
 
وتدرس إسرائيل من جهة أخرى إمكانية طلب ثلاث غواصات أخرى، بحسب در شبيغل.
 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك بشأن هذا العقد إن "الألمان يمكن أن يفتخروا بأنهم ضمنوا وجود دولة إسرائيل للسنوات المقبلة"، وفقا للمجلة.
 
وبحسب در شبيغل، فإن برلين تأمل خصوصا في أن تحصل من إسرائيل مقابل هذه العقود، على تنازلات بشأن المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.