الشرطة تمنع متظاهرين من السير في شوارع العاصمة الجزائر
الشرطة تمنع متظاهرين من السير في شوارع العاصمة الجزائر

أكد المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل أن التهديد الإرهابي ما زال قائما في كل مناطق الجزائر وأن جهاز الشرطة اتخذ تدابير وقائية لمواجهة أي اعتداء.

وقال اللواء هامل في مقابلة مع صحيفة "الخبر" الصادرة الثلاثاء إن "التهديد الإرهابي يبقى قائما في كل المناطق كما أن الإبقاء على التدابير الأمنية الخاصة على مستوى الجزائر العاصمة وبعض المدن الكبرى مرده تعزيز الأمن والتصدي لكل النوايا الإجرامية".

ويشير هامل بحديثه عن التدابير الأمنية الخاصة في الجزائر العاصمة إلى رفض الحكومة الجزائرية التظاهر وتنظيم المسيرات في العاصمة رغم رفع حالة الطوارئ، وهو القرار الذي وجهت بموجبه لجنة حقوق الإنسان الأممية في تقريرها الأخير انتقادات للجزائر.

وقال هامل إن "الاعتداءات الإرهابية التي تمس باستقرار وأمن الدولة دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية، بالموازاة مع تكثيف العمل الميداني عن طريق وضع تشكيلات أمنية لمواجهة مثل هذه الاعتداءات".

وأوضح أن التدابير الأمنية للشرطة "لا علاقة لها بحالة الطوارئ" التي تم رفعها رسميا في أبريل/نيسان 2011 بعد 19  سنة من فرضها لمواجهة العنف من قبل المتشددين.

وأضاف أن من بين هذه التدابير "حواجز المراقبة الأمنية في مداخل ومخارج المدن وكذلك الطرق المؤدية إلى المنشآت الحساسة بهدف تضييق الخناق على التحركات الإرهابية وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم والمركبات المسروقة".

وردا على سؤال حول قدرة المجموعات المتشددة التي أصبحت تعمل تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على تجنيد عناصر جديدة خاصة في الأحياء الشعبية، أكد هامل أن الشرطة أقامت أقسام شرطة في الأحياء المحلية للتصدي لذلك.

وتولى اللواء عبد الغني هامل الذي عمل قائدا لقوات الحرس الجمهوري في السابق، منصب المدير العام للأمن الوطني خلفا للعقيد على تونسي الذي اغتيل في مكتبه على يد أحد معاونيه في فبراير/شباط 2010.

وما زالت الجزائر تشهد عمليات مسلحة ضد قوات الأمن يتبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خاصة في منطقة القبائل شرق الجزائر العاصمة وفي الصحراء القريبة من دول الساحل الإفريقي.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.