نوري المالكي
نوري المالكي

دعت قوى سياسية في العراق إلى تسوية المشكلة المتعلقة بمحاولات سحب الثقة من حكومة نوري المالكي والتمسك بالثوابت الديمقراطية.

وقال نجاة حسين مسؤول المجلس الأعلى الإسلامي في كركوك إن سحب الثقة من الحكومة لن يحقق نتائج إيجابية  لما قد يترتب عليه من تداعيات. وأضاف يقول:

" ابقاء الحكومة على حالها مع اصلاحات والجلوس الى طاولة مستديرة مثلما دعا اليه عمار الحكيم. الخارطة العراقية من الناحية القومية  من الناحية الطائفية والمذهبية والدينية هذه الخارطة ستعاد في الانتخابات القادمة. وعلى الساسة ان يدركوا انه لن يحدث تغيير مثلما يتصورون ويتمنون في العراق. يخطئ من يظن انه الاقوى وانه سيدير دفة الامور."

هذا، فيما أكد حسن توران عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية  ضرورة التمسك بالدستور، وقال:

"الآليات الموجودة في الدستور العراقي كفيلة بحل هذه الازمة . وقّع ممثلو الجبهة التركمانية العراقية في مجلس النواب على سحب الثقة لايمانهم ان الموضوع عملية تتم في الاطار الدستوري.وبالتالي ما تقرره الاغلبية في مجلس النواب يجب ان يحترم من الجميع."

المالكي يأمر بمنع التجمعات


امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين بمنع المسيرات التي تحمل "طابعا عسكريا"، وعدم "استغلال" المناسبات الدينية للقيام بممارسات "لا تتعلق بهذه الزيارات".

وجاء في بيان وزعه المكتب الاعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء اعلن الأربعاء  خلال اجتماع لخلية الازمة بحضور كبار المسؤولين الامنيين "تمنع منعا باتا وبشكل مشدد التجمعات والمظاهرات والمسيرات ذات الطابع العسكري".

وامر المالكي ايضا بـ"عدم السماح باستغلال المناسبات الدينية والقيام باية ممارسات لا تتعلق بالزيارات في بغداد وجميع المحافظات، ومحاسبة المخالفين لهذه التعليمات".

وتنظم بعض التيارات الشيعية مسيرات ذات طابع عسكري خلال احياء ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم، سابع الائمة الاثني عشر لدى الشيعة، والتي تبلغ ذروتها نهاية هذا الاسبوع في الكاظمية في شمال بغداد.

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نظم خلال الاشهر الماضية عدة مسيرات لم تكن مسلحة لكنها حملت طابعا عسكريا اذ ارتدى المشاركون فيها لباسا عسكريا وساروا ضمن مجوعات.

كما ان جماعة عصائب الحق المنشقة عن التيار الصدري والمدعومة من ايران نظمت الاسبوع الماضي استعراضا عسكريا في الكاظمية لدى افتتاح مكتب لها هناك.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.