البابا بنديكت السادس عشر في لقاء سابق مع عضو في المجلس الديني الإسرائيلي، أرشيف
البابا بنديكت السادس عشر في لقاء سابق مع عضو في المجلس الديني الإسرائيلي، أرشيف

أكد مفاوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو أن موقف الفاتيكان بخصوص القدس الشرقية "لم يتغيروذلك ردا على قلق عبر عنه الفلسطينيون من احتمال أن يقدم الفاتيكان تنازلات بالنسبة لوضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس.
 

وبخصوص جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والدولة العبرية التي عقدت صباح الثلاثاء أكد باليستريرو لاذاعة الفاتيكان أن "موقف الكرسي الرسولي لم يتغير" بخصوص القدس الشرقية.
 

وعقدت لجنة الفاتيكان والدولة العبرية اجتماعا جديدا الثلاثاء في الفاتيكان أتاح إحراز "تقدم نوعي" نحو اتفاق في شأن ممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة، كما قالت مصادر قريبة من اللجنة.
 

واضافت المصادر أن الجانبين سيعقدان اجتماعا مقبلا في القدس في ديسمبر/كانون الأول القادم.
 

وأوضح المونسنيور باليستريرو مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان أنه "منذ وقت معين، تقرر أن يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع، إلى بعض الأملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية".
 

وأضاف أن "البلبلة والقلق" في صفوف الفلسطينيين "مردهما إلى الاستخدام غير المبرر لأداة عمل تم تجاوزها منذ زمن" مؤكدا أن موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتبدل.

وقال إنه
"تم تأكيد ذلك في الاتفاق الأساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تكراره في ظروف مختلفة وسيتكرر مجددا في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الإعداد حاليا".

 

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت ما قالت إنها مسودة اتفاق بين الفاتكيان وإسرائيل، أثارت قلقا شديدا لدى الفلسطينيين الذين رأوا أنها تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
 

ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى انشاء إسرائيل في مايو/أيار عام 1948 والتي طلبت الأمم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
 

ومنذ عام 1999، استأنف الفاتيكان وإسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والاعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.

 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.