وزير الخارجية الباكستانية حنا رباني خلال مؤتمر صحافي ونظيرها البريطاني وليم هيغ في 12 يونيو /حزيران 2012
وزير الخارجية الباكستانية حنا رباني خلال مؤتمر صحافي ونظيرها البريطاني وليم هيغ في 12 يونيو /حزيران 2012

صرح مسئول رفيع في الحكومة الأميركية بأن على باكستان أن تتجاوز الخلاف المتأزم بينها وبين واشنطن بشأن فتح خطوط الإمداد عبر أراضيها إلى أفغانستان والتي أغلقت في أمام قوافل حلف الأطلسي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد غارة جوية أميركية أدت إلى مقتل 24 جنديا باكستانيا.
 
وأضاف المسئول أن ذلك من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين.
 
وأشار المسئول إلى أن فتح المجال أمام خطوط الإمداد لن يحدث تغيرا ضخما بشكل تلقائي ولكنه خطوة مهمة 
 
وفي إسلام آباد، أعربت حنا رباني وزيرة خارجية باكستان  عن أملها في التوصل إلى اتفاق يرضي الشعبين والحكومتين.
 
وقالت في مؤتمر صحافي مع نظيرها البريطاني وليم هيغ " إننا نتصرف، ونتفاعل  ونتشاور، ونحن نتحاور مع الولايات المتحدة ونأمل التوصل إلى اتفاق يرضينا ويرضيهم."
 
من جانبه، قال هيغ " نريد، بطبيعة الحال تسوية هذه المسألة وقد أثرناها وناقشناها هنا  كما فعلنا في مناسبات أخرى عديدة، لكننا لنبرم أي اتفاق خاص أو نتوسط في الأمر. فنحن على يقين من أن الولايات المتحدة وباكستان قادرتان على الحوار المباشر."
 
يذكر أن الولايات المتحدة سحبت مفاوضيها من باكستان بعد فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق ما يراه مراقبون بمثابة ضغوطا جديدة على العلاقات المتوترة بين واشنطن وإسلام آباد .
 
وتعتبر الطرق الباكستانية التي تمر من خلالها الإمدادات لقوات حلف الأطلسي مهمة لان الحلف يستعد لعملية كبيرة لسحب القوات القتالية والمعدات مع نهاية 2014.
 
وقد رفض المسؤولون الأميركيون اقتراح باكستان فرض رسوم باهظة مقابل السماح بمرور شاحنات الحلف الأطلسي عبر أراضيها.
 
كما رفضت واشنطن التقدم باعتذار علني على الغارة التي راح ضحيتها 24 جنديا باكستانيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.