مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

عبر مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ودعا هذا البلد الى العمل على اطلاق سراحهم.

وذكر مجلس الامن في بيان السلطات الليبية بان عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الامم المتحدة حول النزاع التي اتخذت العام الماضي وسمحت باسقاط رجل ليبيا القوي معمر القذافي.

وكان اربعة من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي الى فريق الدفاع عن سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، اوقفوا في السابع من يونيو/حزيران في الزنتان جنوب غرب طرابلس حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.

وقالت كتيبة الزنتان التي تحتجز اعضاء الوفد الاربعة ان تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الاسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للامن القومي".

واكد مجلس الامن الدولي في بيانه انه "يشعر بقلق عميق" على فريق المحكمة و"يدعو السلطات الليبية المعنية وعلى كل المستويات الى العمل من اجل اطلاق سراحهم فورا".
واضاف البيان ان "اعضاء مجلس الامن الدولي يؤكدون انه من الواجب القانوني لليبيا، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية الى المحكمة الجنائية الدولية ".

وزراء خارجية غربيون يبحثون القضية


وعبر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار عن تأثره "بالدعم الدولي القوي لقرار حاسم في هذه القضية"، مشددا على ان هذه المسألة تبقى "اولوية في جهودنا الدبلوماسية".

وتابع انه بحث في مسألة توقيف تايلور وزملائها في ليبيا، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان الجمعة ان فريقها "بصحة جيدة ويتلقى معاملة حسنة"، موضحة ان وفدا من المحكمة تمكن من عقد لقاء "سريع" معهم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمدعي العام الليبي.

وكان ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني اعلن في طرابلس الثلاثاء ان وفدا من المحكمة تمكن من لقاء الفريق المحتجز ولكنه لم يأت على ذكر الحال الصحية للمعتقلين او ظروف اعتقالهم.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع فان المعتقلين موقوفون في قضية "امن قومي" وان الفريق المحتجز "تجاوز صلاحياته وقام بفعل ليس له اي علاقة بالمهمة التي كان مكلفا بها وذلك بتبادل وثائق تمس الامن القومي".

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.