انتخابات الإعادة تجري بعد أسبوع
الناخبون يختارون 541 نائب

يدلي الفرنسيون الاحد باصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يرجح ان تؤمن للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الاغلبية اللازمة لتطبيق برنامجه.

ويفترض ان يختار الناخبون 541 نائبا بعد انتخاب 36 آخرين في الدورة الاولى التي جرت في 10 يونيو/حزيران واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة حوالى 42,7 بالمئة.

وبعد حوالى شهر ونصف على فوزه على نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية واعادته اليسار الى الاليزيه بعد غياب 17 عاما، من المتوقع ان يحصل هولاند على غالبية قوية.

وترجح بعض الاستطلاعات حتى حصوله على الغالبية المطلقة التي ستعطيه الحرية التامة في تمرير برنامجه بدون ان يضطر الى عقد تفاهمات مع الخضر او اليسار الراديكالي. وهذا هو التحدي الاكبر في هذا الاستحقاق.

وتعطي غالبية استطلاعات الراي الحزب الاشتراكي وحزبين حليفين صغيرين اكثر من 289 مقعدا من اصل المقاعد الـ577 التي تتكون منها الجمعية الوطنية. وفي اسوأ الاحوال، سيعتمد هولاند على دعاة حماية البيئة المرتبطين معه باتفاق حكومي، وحتى على جبهة اليسار.

وفي الدورة الاولى حصل الاشتراكيون ومختلف اطراف اليسار على 34,4 بالمئة من الاصوات، فيما حصل انصار البيئة على 5,4 بالمئة واليسار الراديكالي على 6,9 بالمئة.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الى التعبئة لاعطاء "غالبية واسعة ومتجانسة ومتضامنة" لهولاند ليتمكن من "تنفيذ تعهداته".

تحذير من خطر افلاس الدولة


ويحذر الاتحاد من اجل حركة شعبية منذ اشهر من خطر افلاس الدولة كما في اليونان حيث تجري اليوم ايضا انتخابات ستحدد مصير هذا البلد في مجموعة اليورو.

وقد صمد اليمين البرلماني الذي يشهد حرب خلافة بعد هزيمة نيكولا ساركوزي، في الدورة الاولى وفاز بـ34,1 بالمئة من الاصوات. ويتوقع ان يحقق نتيجة مشرفة الاحد بحسب معاهد استطلاعات الرأي.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.