بقايا صاروخ أطلق من قطاع غزة
بقايا صاروخ أطلق من قطاع غزة

أطلق ناشطون فلسطينيون من قطاع غزة صواريخ على جنوب إسرائيل لليوم الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من عدة غارات جوية شنتها إسرائيل على مواقع في القطاع.

وانفجرت عشر صواريخ في إسرائيل دون وقوع ضحايا إلا أنها ألحقت أضرارا بإحدى الخيم الزجاجية، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.

وأضاف روزنفيلد أن الشرطة الإسرائيلية "رفعت مستوى الإنذار وقامت بتعزيز الدوريات في القطاعات القريبة من قطاع غزة".

وكانت إسرائيل قد تعرضت يوم الثلاثاء لإطلاق 45 صاروخا من قطاع غزة، بحسب الشرطة الإسرائيلية ومتحدث باسم كتائب عز الدين القسام التي تبنت الهجمات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد هذه الصواريخ أسفر الأربعاء عن إصابة أربعة من حرس الحدود الإسرائيليين بجروح، إصابة احدهم خطرة.

وردت إسرائيل على الصواريخ بشن غارات جوية مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء ضد "أهداف إرهابية" في قطاع غزة.

وكان مسؤولون أمنيون فلسطينيون أشاروا في وقت سابق إلى ثلاث غارات خصوصا ضد مركز تدريب لكتائب القسام ومنشآت للشرطة البحرية التابعة لحركة حماس  إلا أن هذه الهجمات لم تؤد إلى سقوط ضحايا.

وأكد مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه أن مصر "تجري اتصالات مكثفة بهدف وقف الغارات الإسرائيلية وإعادة تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل"، مشددا على أن "فصائل المقاومة ترد على العدوان الإسرائيلي وان التزامها بالتهدئة الميدانية مرهون بالتزام الاحتلال" .

من جهته، اعتبر المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا ايلاند في تصريحات للإذاعة العامة أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة عليها "أن تجد السبل للتهدئة وإعادة الهدوء بحلول يومين أو ثلاثة، بعد أن أثبتت للحركات الفلسطينية الأخرى أن بوسعها التحرك ضد إسرائيل" .

وتابع الجنرال السابق قائلا إنه "لا حماس ولا إسرائيل لديهما مصلحة في تصعيد الأمور".

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.