اطلاق صاروخ من قاعدة للجيش اليمني في ابين
اطلاق صاروخ من قاعدة للجيش اليمني في ابين

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تقديم 52 مليون دولار إضافية لليمن للمساعدة في أعادة إعمار مدينة أبين الجنوبية التي شهدت مواجهات دامية بين القوات اليمنية واللجان الشعبية من جهة، ومسلحي تنظيم القاعدة من جهة أخرى.

وقال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة اليمنية صنعاء "نعتقد أيضا أن أشياء أخرى كثيرة تتحسن وهناك مستقبل أفضل في المرحلة القادمة، وهذا هو سبب سعادة الولايات المتحدة في إعلان مبلغ 52 مليون دولار إضافية من الاستثمارات والدعم".

وأوضح شاه أن المساعدات تستهدف مناطق أخرى من البلاد وأضاف "نحو 20 مليون دولار من هذا الالتزام الجديد الذي نعلنه اليوم سيذهب تحديدا لتوسيع عمليات الإغاثة الإنسانية لتصل إلى أكثر من 72 ألف مواطن في الشمال، وتصل التجمعات المتضررة في الجنوب، بحيث تجد منفذا إلى خدمات غذائية ومائية وصحية أفضل".

وأشار إلى أن المساعدات الأميركية لليمن بلغت أكثر من 170 مليون دولار "التزامات اليوم ترفع إجمالي الدعم للاقتصاد وجهود التنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن إلى أكثر من 170 مليون دولار هذه السنة".

ونوّه المسؤول الأميركي خلال لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أهمية إعطاء اليمن سلسلة من برامج المساعدات والالتزامات، لتمكينه من التغلب على التحديات الماثلة في مختلف المجالات في هذه المرحلة الحاسمة.

ونقل شاه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تقدير الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلنتون للإنجازات المهمة والاستثنائية التي حققها اليمن للخروج من الأزمة والظروف الصعبة الحالية.

وكانت شبكة ABC الأميركية قد نقلت عن شاه قوله في تصريحات صحافية له الخميس إن المساعدات الإضافية سيتم توجيهها مباشرة إلى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب ضد القاعدة في محافظات لحج وعدن أبين، التي شهدت أكبر معدل من الاشتباكات وأعنفها.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.