حذرت لجنة مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية في تقرير لها إلى الكونغرس من مغبة قيام بكين بتطوير قدراتها النووية.
وقالت اللجنة إن الصين "ستتمكن على ما يبدو في غضون عامين من نشر أسلحة نووية على متن غواصاتها مما سيضيف ذراعا جديدة لترسانتها النووية".
وأضافت في مسودة تقرير إلى الكونغرس أن بكين "على أعتاب امتلاك قدرة نووية ثلاثية معقولة تشمل صواريخ باليستية برية عابرة للقارات وغواصات تحمل صواريخ باليستية وقنابل نووية تطلق من الهواء".
وقالت اللجنة إن الصين تمتلك بشكل رمزي إلى حد كبير قدرة غواصات تحمل صواريخ باليستية منذ عقود لكنها أصبحت الآن عازمة على تأسيس "رادع استراتيجي في البحر بصفة مستمرة تقريبا".
وأضافت أن الصين تظل في تلك الأثناء "أكبر تهديد" في الفضاء الالكتروني، كما تمثل أكبر تحد لسلامة سلسلة الإمدادات الأميركية.
وأشارت إلى أن الصين هي الوحيدة بين الدول النووية الأصلية التي توسع قواها النووية.
والدول النووية الأصلية في العالم هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الصين، غير أن دولا أخرى تمكنت لاحقا من تطوير أسلحة نووية هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل التي يعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط رغم عدم تأكيدها ذلك.
وبحسب الخبراء فمن الممكن أن يؤدي نشر ذراع للترسانة النووية الصينية يصعب تعقبها على متن غواصات إلى عواقب وخيمة في شرق آسيا وما وراءه وقد يضيف إلى التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
يذكر أن اللجنة الأميركية الصينية ستصدر النسخة النهائية من التقرير يوم الأربعاء المقبل، وهي لجنة مكونة من 12 عضوا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري وتشكلت في عام 2000 لتقديم تقارير لأعضاء الكونغرس بشأن التداعيات الأمنية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
يذكر أن الرئيس الصيني هو جين تاو كان قد جعل تحديث الأسطول الصيني أولوية له.
وكانت الصين قد دشنت أول حاملة طائرات لها في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما اشترتها من أوكرانيا وجددتها.
والصين عضو في العديد من المعاهدات الدولية والتفاهمات الخاصة بالأسلحة والمواد النووية لكنها ما زالت خارج مواثيق مهمة للحد من الأسلحة والتحكم فيها مثل المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الإستراتيجية والتي وقعت في ابريل/نيسان من عام 2010 ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى في عام 1987.
