يصدر الرئيس باراك أوباما الذي أعيد انتخابه الثلاثاء لولاية جديدة إعلانا الجمعة يتناول فيه مسألة الاقتصاد والدين، وهي مسألة في صلب مناقشاته مع الجمهوريين الذين احتفظوا بسيطرتهم على مجلس النواب، على ما أفاد البيت الأبيض.
وقال مسؤول في الرئاسة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن إعلان الرئيس الذي سيتم بثه من البيت الأبيض سيتناول "الخطوات الواجب اتخاذها من أجل أن يستمر اقتصادنا في النمو وخفض ديوننا".
وسيتطرق أوباما في مداخلته الأولى هذه من البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه إلى مسألة "الهاوية المالية" التي تهدد بإغراق الاقتصاد الأميركي الهش مجددا في الانكماش.
وتواجه الولايات المتحدة خطر "الهاوية المالية" في حال لم يتوصل الديموقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في الكونغرس بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، ما سيؤدي إلى دخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بهدف خفض العجز في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش في القوة الأولى في العالم.
وما يزيد المسألة تعقيدا أنه سيترتب أيضا على الكونغرس الاتفاق على رفع سقف الدين الذي قد يتم بلوغه بحلول نهاية السنة، لضمان استمرار عمل الدولة الفدرالية ومنع تعثر الولايات المتحدة في تسديد مدفوعاتها.
وقال الرئيس أوباما إن الأميركيين وجهوا رسالة إلى واشنطن من خلال إعادة انتخابه لولاية ثانية، وأن على الطرفين طرح مصالحهما الحزبية جانبا والتركيز على الاقتصاد أولا.
من جهة أخرى، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر إن أعضاء المجلس الجمهوريين "على استعداد للعمل" مع الرئيس ولا سيما لتفادي "الهاوية المالية".
وقال متوجها إلى أوباما إن "الغالبية الجمهورية هنا في مجلس النواب على استعداد للعمل معكم من أجل القيام بما هو لمصلحة بلادنا".
غير أن باينر أكد مرة جديدة في كلمته أن فرض زيادة في الضرائب "لن يساعد في حل مشكلة" النمو الأميركي، كما أشار إلى أنه لا يعارض زيادة "موارد" الدولة، ما يمكن تفسيره بسد بعض الثغرات في النظام الضريبي.
وقال مسؤول في الرئاسة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن إعلان الرئيس الذي سيتم بثه من البيت الأبيض سيتناول "الخطوات الواجب اتخاذها من أجل أن يستمر اقتصادنا في النمو وخفض ديوننا".
وسيتطرق أوباما في مداخلته الأولى هذه من البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه إلى مسألة "الهاوية المالية" التي تهدد بإغراق الاقتصاد الأميركي الهش مجددا في الانكماش.
وتواجه الولايات المتحدة خطر "الهاوية المالية" في حال لم يتوصل الديموقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في الكونغرس بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، ما سيؤدي إلى دخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في الميزانية والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بهدف خفض العجز في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش في القوة الأولى في العالم.
وما يزيد المسألة تعقيدا أنه سيترتب أيضا على الكونغرس الاتفاق على رفع سقف الدين الذي قد يتم بلوغه بحلول نهاية السنة، لضمان استمرار عمل الدولة الفدرالية ومنع تعثر الولايات المتحدة في تسديد مدفوعاتها.
وقال الرئيس أوباما إن الأميركيين وجهوا رسالة إلى واشنطن من خلال إعادة انتخابه لولاية ثانية، وأن على الطرفين طرح مصالحهما الحزبية جانبا والتركيز على الاقتصاد أولا.
من جهة أخرى، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر إن أعضاء المجلس الجمهوريين "على استعداد للعمل" مع الرئيس ولا سيما لتفادي "الهاوية المالية".
وقال متوجها إلى أوباما إن "الغالبية الجمهورية هنا في مجلس النواب على استعداد للعمل معكم من أجل القيام بما هو لمصلحة بلادنا".
غير أن باينر أكد مرة جديدة في كلمته أن فرض زيادة في الضرائب "لن يساعد في حل مشكلة" النمو الأميركي، كما أشار إلى أنه لا يعارض زيادة "موارد" الدولة، ما يمكن تفسيره بسد بعض الثغرات في النظام الضريبي.
