الرئيس باراك أوباما
الرئيس باراك أوباما

توج الرئيس الديموقراطي باراك اوباما انتصاره الكبير في انتخابات الرئاسة الأميركية على منافسه الجمهوري ميت رومني بفوز صعب في ولاية فلوريدا حسبما أظهرت عمليات حصر الأصوات في الولاية التي أجلت إعلان النتيجة منذ الثلاثاء الماضي.

وبهذه النتيجة يكون أوباما قد جمع 332 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 206 أصوات لخصمه الجمهوري ميت رومني.

وكانت فلوريدا الولاية الوحيدة التي لم تنه فرز الأصوات منذ الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت تقارير إعلامية إن باراك اوباما فاز على رومني في فلوريدا بفارق 74 ألف صوت فقط، حيث حصل على نسبة 50,01 بالمئة من الأصوات مقابل 49,13 بالمئة لرومني.

وعزت مساعدة المشرف على الانتخابات في فلوريدا كريستينا وايت التأخير في فرز النتائج إلى طول فترة الاقتراع والإقبال الشديد من الناخبين.

وقالت إن التأخير "ليس مرتبطا بوجود مشاكل أو ثغرات، لكن القضية ترتبط بالعدد وكمية الأوراق التي تعين فرزها".

وشددت على أن نسبة المشاركة كانت كبيرة في هذه الانتخابات حيث بلغت سبعين بالمئة.
يذكر أن فلوريدا كانت ضمن الولايات الحاسمة في السباق الانتخابي غير أن تمكن أوباما من الفوز بولايات حاسمة أخرى من أهمها فرجينيا وأوهايو وكلورادو ضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية دون الانتظار لنتائج فلوريدا.

ويسيطر الجمهوريون على اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في فلوريدا إلا أن عددا متزايدا من الناخبين من أصول أميركية لاتينية ومن الليبراليين يدفعون في اتجاه التصويت لصالح الديموقراطيين. على نحو أسهم في فوز أوباما بالولاية في دورتين متتاليتين عامي 2008 و2012.

علم دولة ليبيا
ليبيا تسعى لإعادة أموالها وأصولها في الخارج

شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.

وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.

وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنا من الذهب، حسب ما أشار إليه تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.

وفي نوفمبر الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها في فرنسا، من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدامها في سداد مستحقات مزعومة.

وفي نفس السياق، تم الإعلان عن نجاح مفاوضات استرجاع طائرة شحن تملكها ليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب عقوبات دولية.

وكشف مكتب "استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة"، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عن نجاح مفاوضات لاسترجاع طائرة شحن ليبية من طراز" C130"، وذلك بعد رفع العقوبات عنها.

النفط في ليبيا.. تحذير من تغذية الصراع ودعوات للتوزيع العادل
يبرز ملف النفط في ليبيا إلى الواجهة من جديد، وينذر بمشهد قاتم، في بلد يعاني انقساما سياسيا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل، معمر القذافي، قبل نحو 12 عاما، حيث هددت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط، فيما حذر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، من الخلاف بشأن مسألة توزيع إيرادات النفط وإمكانية تغذية الصراع بسببها.

والحديث عن موضوع الأموال المجمدة بالنسبة للسلطات الليبية يتجدد من حين إلى آخر، حيث سبق لمسؤولين على مختلف المستويات أن طالبوا بضرورة رفع القيود عنها وتمكين الشعب من الاستفادة منها.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولا لم تسمها من "محاولة الاستيلاء" على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحقق ذلك".

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار".

والعام الماضي، أوفدت حكومة طرابلس مسؤولا إلى واشنطن، لتعقب وضع الأموال المجمدة في الخارج ومطالبة مسؤولين سياسيين وأمنيين أميركيين من أجل مساعدة ليبيا في استرجاع هذه الأموال، وفق ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

لكن سياسيين في ليبيا يتحدثون عن عدم "وجود ثقة كاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من طرف عواصم غربية، على خلفية انتشار ممارسات وقضايا الفساد في هيئات ومؤسسات رسمية في البلاد".