الرئيس باراك أوباما
الرئيس باراك أوباما

أعرب الرئيس باراك أوباما الأحد خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن معارضته للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الموقف الأميركي جاء خلال "اتصال هاتفي مطول بين الرئيسين محمود عباس وباراك أوباما، حيث هنأه الرئيس عباس بنجاحه في الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وأوضح أبو ردينة أن عباس "شرح خلال الاتصال أسباب ودوافع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو، وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم".

وأضاف أن الرئيس أوباما "عبّر بدوره عن معارضة الولايات المتحدة لقرار الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان عباس قد قال في كلمة ألقاها الأحد في الذكرى الثامنة لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "ذاهبون إلى الأمم المتحدة لنحصل على دولة غير عضو"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط "هائلة" لتتراجع عن هذه الفكرة.

وشدد عباس على إصراره بقوله "لن نتراجع ونحن ذاهبون في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وليس نوفمبر2013  أو 2014.

إسرائيل تهدد حماس

ميدانيا، هددت إسرائيل الأحد حكومة حماس المقالة التي تسيطر على قطاع غزة، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا وموجعا" ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في بيان "حماس مسؤولة عن إطلاق الصواريخ وعن كل المحاولات الأخرى لإيذاء جنودنا ومدنيينا، حتى عند مشاركة مجموعات أخرى في ذلك. حماس هي التي ستدفع ثمنا باهظا.. ثمنا سيكون موجعا".

ويأتي بيان باراك في وقت يتصاعد فيه التوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث أطلق مسلحون عشرات الصواريخ التي أدت إلى إصابة أربعة، فيما ردت إسرائيل بشن غارات جوية وعمليات قصف أدت إلى مقتل ستة فلسطينيين.

وأضاف باراك "خلال اليومين الماضيين، وبناء على تعليماتي، قام الجيش الإسرائيلي بدراسة عدد من الخيارات للرد بشكل أقسي على حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية في غزة"، موضحا "سنضرب بقوة اكبر".

من جهته، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن الدولة العبرية "مستعدة للتصعيد"، ردا على موجة العنف الجديدة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقال نتانياهو في اجتماع للحكومة "الجيش سيرد بقوة على المنظمات الإرهابية في قطاع غزة التي تتلقى ضربات قوية من الجيش".

وأضاف أن "على العالم أن يدرك أن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة محاولات مهاجمتها. نحن مستعدون لتصعيد تحركاتنا".

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في إسرائيل في22  يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت إسرائيل قد شنت عملية واسعة ضد غزة في ديسمبر/كانون الأول  2008  قبل ستة أسابيع من الانتخابات العامة، استمرت لمدة 22 يوما قتل فيها نحو 1400 فلسطيني نصفهم من المدنيين، فيما قتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود.

أرشيفية لمستشفى مغربي  (صورة تعبيرية)
أرشيفية لمستشفى مغربي (صورة تعبيرية)

أثار إيقاف عملية جراحية حساسة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد وضعها تحت التخدير الكامل وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي في مدينة وجدة، موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحقوقية والطبية بالمغرب.

وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بهذه الواقعة، معتبرًا أن إيقاف العملية دون مبرر طبي مشروع ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم عدم وجود أسباب طبية كافية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور المغربي، الذي يكفل الحق في الحياة باعتباره أول وأسمى الحقوق لكل إنسان، وفقًا لما ورد في الفصل 20 من الدستور.

وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، ومن بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى واستقلالية القرار الطبي عن أي تدخلات إدارية أو مصالح شخصية.

كما أشار البيان، الذي نشره موقع "هسبريس" المحلي إلى أن الواقعة تمثل خرقًا للمواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ويشكل خرقا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل، تحت إشراف الجهات الصحية والرقابية المختصة، للكشف عن الجهات المتورطة في هذا القرار الذي وصفه بـ"المشين"، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المريضة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.

كما دعا المركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية، مع ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الصحية لضمان استقلالية الأطباء وتعزيز الرقابة على التجاوزات.

كما شدد على أهمية تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الطب والقانون الصحي، لدراسة هذه الانتهاكات، واقتراح حلول ملموسة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.