اتفق قادة غرب إفريقيا الذين اجتمعوا الأحد في قمة استثنائية في أبوجا على إرسال قوة عسكرية دولية من 3300 جندي إلى مالي لمدة سنة لاستعادة شمال البلاد من الجماعات المتشددة التي تحتله.
واستنادا إلى البيان الختامي فإن القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في قمة ضمت الدول الـ 15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودولا افريقية أخرى، اعتمدوا خطة أطلق عليها "المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها إفريقيا".
وأعرب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على خطة التدخل الدولي التي ستعرض عليه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وقال في كلمته في ختام القمة "لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك أي لبس بشان هذه المسألة".
وأوضح وتارا أن هذه القوة ستتكون أساسا من الدول الأعضاء في مجموعة غرب إفريقيا لكن يمكن أيضا أن تشارك فيها دول إفريقية أخرى، مضيفا بالقول "لدينا دول ستقدم كتائب وأخرى سرايا.
لدينا بالتأكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا أيضا دول أخرى مثل غانا وتوغو".
وأشار وتارا إلى أن دولا أخرى غير أعضاء في المجموعة قد تشارك في القوة العسكرية، إذ قال إن "تشاد أيضا يمكن أن تشارك وأجرينا اتصالات مع دول أخرى هي موريتانيا وجنوب إفريقيا".
وشدد البيان الختامي على أن الحوار لا يزال "الخيار المفضل لحل الأزمة السياسية في مالي"، مضيفا "مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الأمني فإن استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الإرهابية والإجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والأمن الدوليين".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا مجددا الخميس في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب أوروبية تضم 200 جندي على الأقل.
وتغرق مالي التي تعد من أفقر بلدان غرب إفريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس/آذار 2012 الرئيس امادو توماني توري.
واستنادا إلى البيان الختامي فإن القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في قمة ضمت الدول الـ 15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودولا افريقية أخرى، اعتمدوا خطة أطلق عليها "المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها إفريقيا".
وأعرب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على خطة التدخل الدولي التي ستعرض عليه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وقال في كلمته في ختام القمة "لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك أي لبس بشان هذه المسألة".
وأوضح وتارا أن هذه القوة ستتكون أساسا من الدول الأعضاء في مجموعة غرب إفريقيا لكن يمكن أيضا أن تشارك فيها دول إفريقية أخرى، مضيفا بالقول "لدينا دول ستقدم كتائب وأخرى سرايا.
لدينا بالتأكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا أيضا دول أخرى مثل غانا وتوغو".
وأشار وتارا إلى أن دولا أخرى غير أعضاء في المجموعة قد تشارك في القوة العسكرية، إذ قال إن "تشاد أيضا يمكن أن تشارك وأجرينا اتصالات مع دول أخرى هي موريتانيا وجنوب إفريقيا".
وشدد البيان الختامي على أن الحوار لا يزال "الخيار المفضل لحل الأزمة السياسية في مالي"، مضيفا "مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الأمني فإن استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الإرهابية والإجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والأمن الدوليين".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا مجددا الخميس في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب أوروبية تضم 200 جندي على الأقل.
وتغرق مالي التي تعد من أفقر بلدان غرب إفريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس/آذار 2012 الرئيس امادو توماني توري.
