وزير الدفاع ليون بانيتا مع بترايوس وآلن في أفغانستان
وزير الدفاع ليون بانيتا مع بترايوس وآلن في أفغانستان

اتسع نطاق الفضيحة الجنسية التي تسببت باستقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) الجنرال ديفيد بترايوس لتطال قائدا كبيرا في الجيش الأميركي.
 
وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن الأدلة الراهنة قادت المحققين إلى قائد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال جون آلن الذي بعث برسائل "غير مناسبة" إلى امرأة على علاقة بالفضيحة التي أرغمت بترايوس على الاستقالة.
 
أميركية لبنانية في قلب القضية
 
وأضافت تلك المصادر إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) عثر على نحو 30 ألف صفحة من المراسلات بين الجنرال جون آلن وجيل كيلي التي كانت خلف كشف فضيحة العلاقة خارج الزواج التي أقامها بترايوس.
 
وتشكل هذه المعلومات تطورا جديدا مفاجئا في الفضيحة التي هزت واشنطن بعد أيام قليلة على إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما والتي يعتزم الكونغرس كشف ملابساتها.
 
وكانت جيل خوام كيلي، وهي أميركية من أصل لبناني، قد طلبت من مكتب التحقيقات الفدرالية مطلع الصيف الماضي التحقيق في رسائل تحمل تهديدات تتلقاها من مجهول تبين بعدها أنها من بولا بروديل، عشيقة بتروايوس.
 
وأرسلت بروديل رسائل التهديدات تلك بعد أن شكت بوجود علاقة بين بترايوس وكيلي، وهم أمر نفته كيلي بشدة وقالت إنها صديقة لبترايوس وعائلته.
 
تعليق ترقية آلن
 
وأثرت المعلومات الجديدة على قضية تعيين الجنرال جون ألن قائدا أعلى لقوات حلف الأطلسي في أوروبا. فقد أعلن البيت الأبيض الثلاثاء تعليق تعيين الجنرال.
 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور "بناء على طلب وزير الدفاع، فقد جمد الرئيس تعيين الجنرال آلن في منصب القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه المفتش العام لوزارة الدفاع في سلوك الجنرال آلن".
 
ويتطلب تعيين الجنرال آلن موافقة الكونغرس أيضا.
 
وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قد قال إن مكتب التحقيقات أبلغ وزارته بالقضية الأحد، وأنه أحالها إلى مكتب المفتش العام في البنتاغون للتحقيق فيها.
 
وأضاف بانيتا أن آلن سيبقى في منصبه في كابول، لكنه طلب من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ارجاء اي تحرك بشأن تعيين آلن قائدا أعلى للحلف الأطلسي.
 
ولم تكن التهم الموجهة إلى آلن واضحة، ورفض المسؤولون التعليق على ما إذا كان الجنرال متهما باستخدام بريده الالكتروني الخاص بعمله للتواصل مع كيلي أو ما إذا كشف أي معلومات سرية.

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في الانتخابات

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسب المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفق فرانس برس.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر، تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقر البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إن "رفض قرار محكمة ملزم قانونا، يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 بالمئة من الأصوات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 بالمئة.

وبعد 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت "لتصفية الحسابات مع خصومه"، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ10 التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".

وفيما أشار تورك إلى الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي والتي تعرف بـ"الربيع العربي"، فقد أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية.. خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".