الرئيس أوباما خلال لقائه بقادة مجلسي الشيوخ والنواب بحضور كبار مساعديه.
الرئيس أوباما خلال لقائه بقادة مجلسي الشيوخ والنواب بحضور كبار مساعديه.

اتفق الرئيس أوباما مع قادة مجلسي الشيوخ والنواب على ضرورة العمل على إيجاد حل لتجنب ما يُسمّى الهاوية المالية التي ستنتج عن عجز حاد في الميزانية.
 
وقال الرئيس أوباما أثناء الاجتماع "نتعاون سوية ونعمل معا ونجد أرضية مشتركة، ونقوم بتسويات صعبة ونبني توافقا لنسير أعمال الناس، وما ينتظره الشعب".
 
وأعرب أوباما عن الأمل أن تكون هذه المباحثات بداية لعملية مثمرة للتوافق مع الجمهوريين لدفع اقتصاد الولايات المتحدة قدما.
 
وقال "أعتقد أننا جميعا ندرك أن لدينا مهمة عاجلة يتعين إنجازها".
 
وأضاف "ينبغي أن نضمن ألا ترتفع الضرائب على الأسر في الطبقة المتوسطة وأن يبقى اقتصادنا قويا وأن نخلق الوظائف.. تلك أولويات يتقاسمها الديموقراطيون والجمهوريون والمستقلون والناس في جميع أنحاء البلاد".
 
والتقى أوباما مع عدد من زعماء الكونغرس وكبار المساعدين في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض. وجلس على يمينه رئيس مجلس النواب، الجمهوري، جون بينر، وعلى يساره زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد.
 
وحضر الاجتماع أيضا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة تيموثي غايتنر وكبير موظفي البيت الأبيض جاك ليو ورئيس المجلس الاقتصادي القومي جين سبرلنغ.
 
وأكد أوباما على موقفه بأن الحل لتجنب ما يعرف بالمنحدر المالي يجب أن يوازن بين زيادة إيرادات الضرائب وأي خفض في الإنفاق أو إصلاحات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
 
وقال أوباما "آمل بأن يكون ذلك بداية لعملية مثمرة نستطيع فيها التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص العجز في ميزانيتنا بطريقة متوازنة ومعالجة بعض من هذه المعوقات التي تعرقل النمو على الأمد الطويل والتركيز على ضمان قدرة أسر الطبقة المتوسطة على المضي قدما."
 
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن المباحثات ستستمر للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن كما سيواصل كبار مساعدي الرئيس أوباما اجتماعات ومناقشات مع أعضاء الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة فيما يقوم أوباما بجولة آسيوية، تشمل تايلاند وميانمار وكمبوديا.

اللقاء بين ترامب وبايدن استمر نحو ساعتين - AP
خلال لقاء بايدن وترامب بعد إعلان الأخير رئيسا منتخبا للولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عفوا رئاسيا استباقيا على أشخاص بينهم رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية السابق الجنرال مارك ميلي، والمستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.

وشمل العفو أيضا أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس يوم السادس من يناير 2021، فضلا عن عناصر شرطة واشنطن الذين أدلوا بشهادات أمام تلك اللجنة.

القرار الذي صدر في اليوم الأخير لولاية بايدن التي تنتهي اليوم الاثنين بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يستبق أي تحقيقات أو متابعات قضائية يمكن للحاصلين على العفو أن تشملهم في عهد الرئيس الجديد.

وقال الرئيس بايدن مبررا قراره "هؤلاء الموظفون العامون خدموا أمتننا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا هدفًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".

ومنذ شهر ديسمبر الماضي، بدأت إدارة بايدن تدرس إصدار قرارات عفو استباقية عن وجوه بارزة ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"تدابير انتقامية"، وفق وسائل إعلام أميركية.

وسبق لترامب أن كتب في منشور على منصته "تروث سوشال"، في سبتمبر، قائلا إنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون".

وتقرر أن يشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وصرح باتيل، الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، بأنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".