تحركات عسكرية، وصواريخ تتساقط هنا وهناك، وقلق دولي، ودوامة جديدة من العنف تحصد أرواح الأبرياء .. هكذا بدا المشهد في غزة وإسرائيل منذ بداية عملية "عمود السحاب".
ورغم أن الصواريخ المنطلقة من غزة ظلت لفترة طويلة مصدر شكوى لإسرائيل فقد اختارت الدولة العبرية هذا التوقيت لشن عمليتها العسكرية على غزة قبل أسابيع قليلة على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في شهر يناير/كانون الثاني القادم ما أثار شكوكا حول نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
تأثير الصراع في غزة على انتخابات إسرائيل
وقد لا يبدو الفوز بالانتخابات صعبا لنتانياهو كما تظهر استطلاعات الرأي، لكن من المؤكد أن الرجل القوي في إسرائيل سيسعى إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الكنيست كي يتمكن من تشكيل حكومة تضمن له المرونة التي قد يحتاجها بشدة مع الإدارة الأميركية التي يتوقع الكثيرون أن تلقي بثقلها كاملا لتحقيق إنجاز يحسب لها في عملية السلام المعلقة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
لكن رغم هذه المعطيات ينفي أوفير جيندلمان المتحدث باسم نتانياهو وجود أي علاقة للعمليات العسكرية على غزة بالانتخابات مؤكدا أن "المبرر لهذه العمليات ليس سياسيا بل دفاعيا" لأن حماس هي التي انتهكت التهدئة وأطلقت الصواريخ على المدن الإسرائيلية، كما قال.
وتابع جيندلمان قائلا إن قيام حماس منذ أسبوعين بإطلاق أكثر من 120 صاروخا على إسرائيل في يوم واحد دون أي مبرر كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حسب تعبيره.
مسؤولون إسرائيليون: غارات غزة حماية لأمن إسرائيل
ويتفق المتحدث باسم حزب كاديما إيمري مازور مع جيندلمان في أن العمليات العسكرية في غزة ليست سياسية.
ويقول إن حزب كاديما، الذي يحتفظ بالأغلبية الحالية في الكنيست بإجمالي 28 مقعدا، يدعم العمليات العسكرية في غزة بشكل كامل.
وأضاف أن "هذه ليست قضية انتخابية بل هي قضية تتعلق بأمننا القومي وبأمن أكثر من 1,5 مليون مواطن إسرائيلي في الجنوب وحتى في تل أبيب" أكبر مدن إسرائيل.
وتشير تصريحات المتحدث باسم كاديما إلى أن نتانياهو وحزبه قد تخلصا على ما يبدو من خطر أكبر منافس لهما في الانتخابات بعد أن تراجع طموح كاديما استنادا إلى استطلاعات الرأي التي تتوقع أن يخسر الحزب 21 مقعدا من تلك التي ربحها في آخر انتخابات عام 2009 والتي فاز فيها بأكبر عدد من المقاعد لكنه فشل في تشكيل ائتلاف حاكم ما منح الفرصة لنتانياهو لتشكيل الحكومة.
وتعطي هذه الاستطلاعات حزب الليكود الأغلبية في تشكيلة الكنيست القادمة بإجمالي 27 مقعدا من أصل 120 الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة لتشكيل ائتلاف قد يضعه في موقف ضعيف أمام الإدارة الأميركية إذا كان متشددا لا يسمح له بهامش تحرك مريح في ظل ضغوط متوقعة من إدارة الرئيس باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
عباس وحماس
ولكن مع قرب الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، وقلق نتانياهو من هوية ائتلافه المرتقب لاسيما في ظل قضايا اقتصادية داخلية ملحة تضغط أيضا على رجل الليكود القوي، يظهر المشهد في غزة كمصدر ارتباك للحكومة الإسرائيلية التي لم تشأ الظهور بمظهر الضعيف فتركن للصواريخ المتساقطة من غزة على مدنها، ولا ترغب أيضا في شن عمل عسكري بري غير مأمون العواقب.
وبينما تستمر العمليات العسكرية في غزة يبرز التساؤل حول تأثير ذلك على فرص استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومدى تأثر الرئيس محمود عباس بما يجري في غزة.
وعن ذلك يقول جيندلمان إن هذا يطرح سؤالا عما إذا كان (محمود عباس) أبو مازن مسؤولا عن قطاع غزة أم لا.
وتابع جيندلمان قائلا "إذا كان عباس مسؤولا عن القطاع فهو مسؤول عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وهذه جريمة حرب، وإذا لم يكن مسؤولا عن القطاع فكيف يستطيع أن يتقدم إلى الأمم المتحدة ويطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو ولا يلبي الشروط لقبول الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة".
ومضى يقول إن إسرائيل تعلم أن أبو مازن، الذي لم يزر قطاع غزة منذ عام 2005، لا يستطيع أن يزور القطاع خوفا على حياته.
لقاءات كلينتون
وتطرح تصريحات جيندلمان معضلة جديدة في عملية السلام المتوقفة منذ عامين، فمن جهة يبدو عباس في موقف صعب بسبب عدم سيطرته على غزة ومن جهة أخرى تظل إسرائيل معرضة لضغوط أميركية وغربية لتقديم بديل لعباس يقنعه بالتخلي عن فكرة التوجه إلى الأمم المتحدة التي قد تسبب حرجا لواشنطن.
وهنا قد تبدو لقاءات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في إسرائيل والضفة الغربية ومصر أكبر من أن تكون حول الوضع في غزة فقط، إذ أن الجميع يعلم أن عباس لا يملك تأثيرا على حماس ومن ثم فإن لقاء كلينتون به في رام الله يشير إلى أن الهدف يتعدى غزة وقد يشمل كيفية استئناف العملية السلمية لتقوية عباس من جهة على حساب حماس وللتمهيد لجهد أكبر تبذله إدارة أوباما للوصول إلى حل لمشكلة استعصت لأكثر من ستة عقود.
وعن ذلك يقول المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجهود الدبلوماسية الجارية "حساسة"، وذلك من دون تقديم تفاصيل عن مضمون هذه الجهود التي أثمرت وقفا فوريا لإطلاق النار.
واستطرد المتحدث قائلا إن المفاوضات الوحيدة لإسرائيل ستكون مع السلطة الفلسطينية عندما تتوفر الشروط لذلك وعندما يوقف الرئيس الفلسطيني تعنته ويعود للمفاوضات دون شروط مسبقة، كما قال.
ومضى يقول "إننا نعتقد أن الإنقسام الفلسطيني ليس بسبب إسرائيل، بل إن ما أدى إلى الانقسام هو حماس التي قضت على السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وقتلت الآلاف من أبناء فتح"، حسب قوله.
وأضاف جيندلمان أن الإنقسام لا يساعد السلام، لكن إذا أراد الطرف الفلسطيني السلام يجب أن يتوحد خلف هذا الخيار، مشددا على أنه "من غير الممكن أن يكون هناك سلاما مع منظمة إرهابية مثل حماس وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل وإبادة شعبها".
وأكد أن "حماس منظمة إرهابية استولت على السلطة (في غزة) بقوة السلاح وطردت من هذه المنطقة السلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".
من ناحيته، يقول مازور إن حزب كاديما يدعم العملية السلمية ويعتقد أن موقف الحكومة بعدم التفاوض مع أبو مازن موقف خاطئ.
واستطرد قائلا "يجب علينا أن نحاول ونفعل ما بوسعنا للمضي في العملية السلمية مع السلطة الفلسطينية"، معتبرا أنه "إذا خرجت حماس من هذا الموقف أكثر قوة فسوف يكون عباس أكثر ضعفا" عما سبق.
وأضاف أن إسرائيل بإمكانها تقوية عباس عبر العودة لطاولة المفاوضات، لكنه حث رئيس السلطة الفلسطينية بدوره على التحرك قدما لاستئناف العملية السلمية.
وطالب مازور بأن تتحرك إسرائيل في اتجاهين "أحدهما ضد الإرهابيين من حماس والجهاد، والثاني أن تمضي لبذل جهد في العملية السلمية مع أبو مازن"، معتبرا أنه "إذا قاتلت إسرائيل حماس في غزة وتفاوضت مع أبو مازن فإن ذلك سيجعله أكثر قوة".
عشراوي: نأمل في حل شامل
وترى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة حنان عشراوي أن ما يحدث في السياسة الأميركية لم تلعب دورا إيجابيا على الإطلاق للجم إسرائيل ما أدى إلى تداعيات سلبية في المنطقة.
وقالت عشراوي في تصريح لـ"راديو سوا" إن السلطة الفلسطينية تأمل في رفع الحصار عن قطاع غزة والوصول إلى "تسوية حقيقية تحل أسباب هذا العنف المتصاعد والهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة".
يذكر أن إسرائيل كانت قد انسحبت من قطاع غزة في عام 2005 لكنها فرضت عليه حصارا قويا بعد ذلك بعامين عندما بسطت حركة حماس سيطرتها على القطاع في يونيو/حزيران عام 2007 وانقلبت على السلطة الفلسطينية التي فقدت السيطرة بالكامل على غزة رغم قرار رئيسها محمود عباس إقالة حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية وتعيين حكومة سلام فياض بدلا منها، الأمر الذي لم تعترف به حكومة حماس وظلت حاكمة لغزة.
وكانت إسرائيل قد نفذت اجتياحا بريا لقطاع غزة في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 لوقف إطلاق الصواريخ من غزة على أراضيها، لكنها تعرضت لانتقادات دولية قاسية بسبب ما اعتبر "استخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين" بعد سقوط أكثر من 1400 قتيل فلسطيني في غزة وتدمير البنية التحتية للقطاع.
ومع اندلاع الصراع الجديد تعود للأذهان الصور القاسية من عام 2008 لاسيما وأن التاريخ يعيد نفسه مع تحميل كل طرف المسؤولية عن التصعيد للطرف الآخر.
فيقول الفلسطينيون إن إسرائيل هي التي انتهكت الهدنة عندما اغتالت القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، بينما تقول إسرائيل إن الفصائل انتهكت الهدنة بإطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجانب الفلسطيني إلى أن أكثر من 150 شخصا قد قتلوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من مواطنيها قد قتلوا جراء الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مدنها.
