يقوم الجمهوريون والديموقراطيون بجهود حثيثة في الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق داخل الكونغرس لتفادي ما أصبح يعرف بـ"الهاوية المالية".
طالب السناتور الجمهوري البارز ساكسبي تشامبليس بفرض ضرائب جديدة على الأميركيين مقابل تنازلات من الديموقراطيين في برامج الرعاية الاجتماعية، في مؤشر على استعداد قيادات الحزب على تليين موقفها والتوصل إلى اتفاق لتجنب "الهاوية المالية".
وقال السناتور ليندساي غراهام إنه "عندما يبلغ الدين القومي 16 ألف مليار دولار فإن التعهد الوحيد الذي يجب هو أن نتجنب أن نصبح يونان أخرى، وعلى الجمهوريين أن يطرحوا الدخل على طاولة البحث".
وتابع غراهام في مقابلة بثتها شبكة ABC الأحد "أريد تخفيض الدين لإنشاء وظائف لكنني سأنتهك التعهد باختصار من أجل صالح البلاد، لكن شرط أن يُصلح الديموقراطيون البرامج الاجتماعية".
رفع الضرائب وإلغاء الاستثناءات لن تكفي لتجنب "الهاوية المالية"
ويقول الجمهوريون إنهم يفضلون إعادة النظر بشكل شامل في قانون الضرائب القديم وخصوصا إلغاء "ثغرات الحاجات الخاصة" والتي يمكن أن تنعكس على الفقراء والطبقة المتوسطة وعلى الأثرياء على حد سواء.
لكن خبراء في الاقتصاد أفادوا أن إلغاء ثغرات قانون الضرائب والاستثناءات لن يؤدي إلى جمع ما يكفي من الأموال للحد من العجز القومي، وشددوا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة الضرائب وتقليص النفقات.
من جهته، شدد السناتور الديموقراطي ديك دوربين على ضرورة زيادة الضرائب على الأكثر ثراء، وقال "كيف سيمكننا الحد من الاستثناءات وإيجاد ما يكفي من الدخل للحد من العجز بشكل ملحوظ؟".
الكونغرس يملك مفاتيح الحل
وقال روبرتون وليامز من مركز سياسة الضرائب المستقل "أيا كانت القيود التي يفرضها الكونغرس على نفسه، فهو لا يزال يمسك بمفتاح حلها، بمجرد تغيير المعادلة".
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول نهاية العام، فإن إجراء آليا سيدخل حيز التنفيذ وسيشمل زيادة الضرائب واقتطاعات هائلة في النفقات من بينها اقتطاعات في الجيش الأميركي، كما سينتقل معدل الضريبة على الدخل والذي يبلغ حاليا 35 في المئة بشكل آلي إلى 39.6 في المئة في مطلع 2013 مالم يتم التوصل إلى اتفاق .
ولا تزال هناك خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء مهلة اقتطاعات الضريبة التي أقامتها إدارة جورج بوش السابقة، وفيما يقول أوباما إن أي اتفاق سيتوصل إليه يجب أن يشمل زيادة في الضرائب على الأثرياء، يصر الجمهوريون على أن زيادة الضرائب على الأثرياء سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
طالب السناتور الجمهوري البارز ساكسبي تشامبليس بفرض ضرائب جديدة على الأميركيين مقابل تنازلات من الديموقراطيين في برامج الرعاية الاجتماعية، في مؤشر على استعداد قيادات الحزب على تليين موقفها والتوصل إلى اتفاق لتجنب "الهاوية المالية".
وقال السناتور ليندساي غراهام إنه "عندما يبلغ الدين القومي 16 ألف مليار دولار فإن التعهد الوحيد الذي يجب هو أن نتجنب أن نصبح يونان أخرى، وعلى الجمهوريين أن يطرحوا الدخل على طاولة البحث".
وتابع غراهام في مقابلة بثتها شبكة ABC الأحد "أريد تخفيض الدين لإنشاء وظائف لكنني سأنتهك التعهد باختصار من أجل صالح البلاد، لكن شرط أن يُصلح الديموقراطيون البرامج الاجتماعية".
رفع الضرائب وإلغاء الاستثناءات لن تكفي لتجنب "الهاوية المالية"
ويقول الجمهوريون إنهم يفضلون إعادة النظر بشكل شامل في قانون الضرائب القديم وخصوصا إلغاء "ثغرات الحاجات الخاصة" والتي يمكن أن تنعكس على الفقراء والطبقة المتوسطة وعلى الأثرياء على حد سواء.
لكن خبراء في الاقتصاد أفادوا أن إلغاء ثغرات قانون الضرائب والاستثناءات لن يؤدي إلى جمع ما يكفي من الأموال للحد من العجز القومي، وشددوا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة الضرائب وتقليص النفقات.
من جهته، شدد السناتور الديموقراطي ديك دوربين على ضرورة زيادة الضرائب على الأكثر ثراء، وقال "كيف سيمكننا الحد من الاستثناءات وإيجاد ما يكفي من الدخل للحد من العجز بشكل ملحوظ؟".
الكونغرس يملك مفاتيح الحل
وقال روبرتون وليامز من مركز سياسة الضرائب المستقل "أيا كانت القيود التي يفرضها الكونغرس على نفسه، فهو لا يزال يمسك بمفتاح حلها، بمجرد تغيير المعادلة".
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول نهاية العام، فإن إجراء آليا سيدخل حيز التنفيذ وسيشمل زيادة الضرائب واقتطاعات هائلة في النفقات من بينها اقتطاعات في الجيش الأميركي، كما سينتقل معدل الضريبة على الدخل والذي يبلغ حاليا 35 في المئة بشكل آلي إلى 39.6 في المئة في مطلع 2013 مالم يتم التوصل إلى اتفاق .
ولا تزال هناك خمسة أسابيع فقط قبل انتهاء مهلة اقتطاعات الضريبة التي أقامتها إدارة جورج بوش السابقة، وفيما يقول أوباما إن أي اتفاق سيتوصل إليه يجب أن يشمل زيادة في الضرائب على الأثرياء، يصر الجمهوريون على أن زيادة الضرائب على الأثرياء سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
