قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إن اعتراف فرنسا بائتلاف المعارضة السورية ودعمها لتسليح المقاتلين المعارضين "غير مقبول إطلاقا".
وأضاف مدفيديف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة لوفيغارو الفرنسية قبيل زيارة عمل له في باريس تستمر لمدة يومين إنه "بحسب مبادئ القانون الدولي التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 1970، لا يمكن لأي دولة القيام بعمل يهدف إلى قلب نظام قائم في بلد ثالث بالقوة".
وأكد أن موسكو لا تقف مع أي طرف وأن السبيل لحل الأزمة هو الحوار وإجراء انتخابات.
وتابع مدفيديف "أن الرغبة في تغيير نظام بلد ثالث من خلال الاعتراف بقوة سياسية ممثلا وحيدا للسيادة الوطنية لا يبدو لي أمرا حضاريا تماما"، حسبما قال.
وقال إنه "يعود للشعب السوري بما فيه هذه القوى المعارضة أن يقرر مصير الأسد ونظامه، لكن من المستحسن أن تصل هذه القوى (المعارضة) إلى السلطة بالسبل القانونية وليس بواسطة أسلحة تسلمها دول أخرى".
ووصف التعاون العسكري الروسي السوري بأنه "شرعي وبهدف الدفاع عن النفس" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تفرض حظرا على تسليم الأسلحة إلى سورية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الروسي بعد استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لرئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الأسبوع الماضي في قصر الإليزيه، عقب اعتراف فرنسا بالائتلاف.
كما اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الائتلاف "ممثلا شرعيا" للشعب السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر الدول التي تساند الائتلاف من أنها ترتكب "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي إذا زودت المعارضة بالأسلحة.
كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن إرسال أسلحة يشكل"سابقة في العلاقات الدولية ويساهم في انتشار انعدام الأمن وخطر الإرهاب والعنف المنظم في المنطقة"، كما قال.
وأضاف مدفيديف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة لوفيغارو الفرنسية قبيل زيارة عمل له في باريس تستمر لمدة يومين إنه "بحسب مبادئ القانون الدولي التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 1970، لا يمكن لأي دولة القيام بعمل يهدف إلى قلب نظام قائم في بلد ثالث بالقوة".
وأكد أن موسكو لا تقف مع أي طرف وأن السبيل لحل الأزمة هو الحوار وإجراء انتخابات.
لا يمكن لأي دولة القيام بعمل يهدف إلى قلب نظام قائم في بلد ثالث بالقوة
رئيس الوزراء الروسي
وقال إنه "يعود للشعب السوري بما فيه هذه القوى المعارضة أن يقرر مصير الأسد ونظامه، لكن من المستحسن أن تصل هذه القوى (المعارضة) إلى السلطة بالسبل القانونية وليس بواسطة أسلحة تسلمها دول أخرى".
ووصف التعاون العسكري الروسي السوري بأنه "شرعي وبهدف الدفاع عن النفس" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تفرض حظرا على تسليم الأسلحة إلى سورية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الروسي بعد استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لرئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الأسبوع الماضي في قصر الإليزيه، عقب اعتراف فرنسا بالائتلاف.
كما اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الائتلاف "ممثلا شرعيا" للشعب السوري.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر الدول التي تساند الائتلاف من أنها ترتكب "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي إذا زودت المعارضة بالأسلحة.
كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن إرسال أسلحة يشكل"سابقة في العلاقات الدولية ويساهم في انتشار انعدام الأمن وخطر الإرهاب والعنف المنظم في المنطقة"، كما قال.
