الرئيس أوباما خلال التوقيع
الرئيس أوباما خلال التوقيع

وصفت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إصدار الرئيس أوباما قانون "لائحة مانييتسكي" الذي ينص على عقوبات ضد مسؤولين روس متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالموقف "غير المتبصر والخطير" للولايات المتحدة، وردت على الموقف الأميركي بإجراءات مماثلة.
 
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام الإدارة الأميركية باعتماد هذه اللائحة بـ"العمل غير الودي"، مشيرا إلى أن روسيا "سترد بالشكل الملائم".
 
وقالت الوزارة في بيان إنه "تدخل سافر في شؤوننا الداخلية"، مضيفة "نعرب عن الأسف لأن الإدارة الأميركية التي تؤكد رغبتها بإقامة علاقات ثنائية مستقرة وبناءة لم تتمكن من الدفاع عن هذا الموقف أمام الذين ينظرون إلى الماضي ولا يعاملون بلدنا كشريك بل كعدو استنادا إلى تقاليد الحرب الباردة".
 
وبحسب هذا القانون الجديد، فإن الأفراد المتورطين في وفاة رجل القانون سيرغي مانييتسكي إضافة إلى كل شخص مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا لن يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وقد تجمد أرصدتهم.
 
وفي الوقت نفسه، صادق أوباما الجمعة على إلغاء تعديل جاكسون-فانيك الذي يفرض منذ 1974 قيودا تجارية ضد روسيا.
 
وبحسب موسكو، فإن هذه "اللعبة السياسية" يقف وراءها الذين هم "ضد تحسين العلاقات الروسية الأميركية".
 
واعتقل رجل القانون سيرغي مانييتسكي عام 2008 بعدما اتهم موظفين في وزارة الداخلية الروسية بتنظيم عملية احتيال ضخمة بقيمة 5.4 مليارات روبل (130 مليون يورو) عبر التلاعب بالضرائب.
 
وتوفي قيد الاحتجاز عن 37 عاما بسبب تعرضه للضرب من قبل حراس السجن وحرمانه من العناية الطبية.
 
من جهته، رحب محامي والدة سيرغي مانييتسكي بالعقوبات الأميركية، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه قرار صائب والقانون ليس موجها ضد روسيا بل ضد أشخاص معينين متورطين في قتل مانييتسكي".
 
في المقابل، أقر مجلس الدوما الروسي الجمعة في قراءة أولى إجراءات رد تستهدف مواطنين أميركيين حتى قبل قيام الرئيس الأميركي بالتوقيع على اللائحة.
 
وصوت النواب الروس على هذا القرار بأكثرية 430 صوتا مقابل صوتين وهو يتضمن منع دخول أميركيين ارتكبوا أو شاركوا بأي جريمة بحق مواطنين روس في الخارج.
 
كما يشمل القرار الروسي الأميركيين الذين شاركوا في سجن مواطنين روس بشكل غير شرعي أو اتخذوا قرارات قانونية غير شرعية بحقهم.
 
والنص الذي صوت عليه النواب الروس يقترح أن يبدأ العمل في تنفيذ هذه الإجراءات في الأول من يناير/كانون الثاني 2013.
 
ولم يكشف عن لائحة أسماء الأميركيين المشمولين بالعقوبات الروسية إلا أن بعض النواب أوضحوا أنها قد تشمل أشخاصا ارتكبوا تجاوزات بحق أطفال روس تم تبنيهم في الولايات المتحدة.
 
وأطلق على مشروع القانون الروسي بشكل غير رسمي في وسائل الإعلام اسم "مشروع قانون ديما ياكوفليف" نسبة إلى صبي روسي يبلغ سنتين من العمر توفي عام 2008 بعد أن نسيه والده الأميركي الذي تبناه في سيارة في يوم صيفي حار.
وأوقفت محكمة في فيرجينيا ملاحقة الوالد ما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الروسية.

هل يصبح بالإمكان المراهنة على انتخابات الرئاسة الأميركية؟
هل يصبح بالإمكان المراهنة على انتخابات الرئاسة الأميركية؟

ألغت قاضٍية فيدرالية في واشنطن، قرارا صادرا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بمنع شركة من السماح بالمراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في نوفمبر، مما قد يمهد الطريق أمام جعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، لصالح منصة "كالشي"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، لكنها لم توضح أسبابها.

وأوقفت القاضية الأمر مؤقتا، حتى جلسة استماع ستعقد، يوم الخميس، يفترض أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت "كالشي" في ملف للمحكمة: "مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق شركة كالشي والجمهور الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة بالفعل".

ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية وكالة مستقلة، تابعة للحكومة، تنظم سوق المرهانات من بين أشياء أخرى. 

ولا تسمح أي ولاية قضائية أميركية بالمراهنات على الانتخابات. ولكن مثل هذه المرهانات متاحة بسهولة للمراهنين الذين يستخدمون مواقع الويب الأجنبية، وتنتشر الممارسة على الانتخابات على نطاق واسع في أوروبا.

وفي سبتمبر 2023، أخبرت اللجنة منصة "كالشي" أنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية بـ"نعم" أو "لا" بشأن الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحكمت بأن ذلك يشكل نشاط مراهنة غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة.

وكتبت الوكالة أن مثل هذه المرهانات "يمكن استخدامها بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "كالشي" أو شركات أخرى ستسعى إلى تقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2020، أخبرت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى في البلاد وكالة أسوشيتد برس أنها ستقبل المراهانات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا كان ذلك قانونيا.

وتم إدراج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، الأربعاء، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا قليلا للفوز بالانتخابات الرائاسية الأميركية على مواقع العديد من شركات المراهنات الأوروبية، التي أعطتها احتمالية 54 في المئة إلى 55 في المئة للفوز بعد أدائها في مناظرة الثلاثاء.