أعلن وزير العمل في السعودية عادل فقيه أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، موضحا أن 85 في المئة منهم إناث.

وتساءل الوزير في مقابلة مع صحيفة "الشرق"  "كيف سنوظف هذا العدد إذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور؟ فصاحب العمل الذي تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لأنها منخفضة، والوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات".

وأضاف الوزير أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل وظائف وصفها بأنها "متدنية لا تصلح للسعوديين".

وقال فقيه إن هناك ثمانية ملايين عامل وافد، ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، ومشيرا إلى أن 68 في المئة من العمال الوافدين يتقاضون راتبا أقل من ألف ريال 270 دولارا و18 في المئة أقل من ألفين ريال أي 540 دولارا.

وأكد المسؤول السعودي أن "عمال النظافة أصبحوا شحاذين في الشوارع لأنهم يتقاضون رواتب متدنية لا تزيد على 500 ريال" أي 134 دولارا في الشهر.

غير أن الوزير توقع أن ترتفع التحويلات المالية للعمال الوافدين من 104 مليارات ريال أي 28 مليار دولار العام الماضي إلى 130 مليار ريال أي 34.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن معدل رواتب السعوديين يقدر بحوالي 4690 ريالا أي 1250 دولارا مقابل 1790 ريالا أي  1480 دولارا للعامل الوافد، مما يجعل العمالة الوافدة "أكثر جاذبية من العمالة الوطنية".

وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على الاعتماد على الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام تلك الحصص.

ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا أكثر من 10 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا أن الشبان تحت سن الـ25 يشكلون 55 إلى 60 في المئة من السكان. وتدفع عشرات الجامعات في المملكة بحوالي 100 ألف خريج إلى سوق العمل سنويا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا إذ أنها تفوق 30 في المئة مع 1.7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية. ويتعذر على المرأة السعودية العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.